وزارة التموين: تحول جذرى للمخابز خلال العقد الأخير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل عن إنجازاتها ومشروعاتها الرئيسية، عن استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أبرز هذه المشروعات تنفيذ خطة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويُسهم في تحسين البيئة.

استجابة لتكليفات الرئيس، وقّعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، لتنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية بلغت 500 مليون جنيه، تحملت الهيئة التموينية أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز، وتم تحصيلها من أصحاب المخابز على أقساط تمتد لخمسة أعوام.

المرحلة الأولى: استهدفت توصيل الغاز الطبيعي إلى 3394 مخبزًا بلديًا بالقرب من شبكات الغاز الطبيعي.

المرحلة الثانية: شملت المخابز الواقعة في مناطق بعيدة نسبيًا عن شبكات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المخابز المحولة للعمل بالغاز:

المرحلة الأولى: 3271 مخبزًا.

المرحلة الثانية: 634 مخبزًا.

الإجمالي: 3905 مخابز.

المخابز التي تم تركيب شبكات داخلية وخارجية لها:

المرحلة الأولى: 3339 مخبزًا.

المرحلة الثانية: 751 مخبزًا.

الإجمالي: 4090 مخبزًا.

المخابز التي تم تنفيذ شبكات أرضية لها:

المرحلة الأولى: 3381 مخبزًا.

المرحلة الثانية: 791 مخبزًا.

الإجمالي: 4172 مخبزًا.

خصصت الدولة مبلغًا قدره 90.756 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى:

5.248 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.

2.640 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الدولة تستهلك نحو 8.5 مليون طن من القمح سنويًا، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للسلع الأساسية.

كما أصدر وزير التموين توجيهًا وزاريًا جديدًا، بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج.

يأتي قرار التموين في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.

ويتضمن القرار الذي تنفرد بنشره 'الدستور' التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية:

1. تكلفة إنتاج الخبز المدعم

يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هي 20 قرشًا ثمن الرغيف علي النحو التالي:

الخبز الماو الطري

الخبز الماو المجر

الخبز المجر

2. ضبط أسعار المواد البترولية

جاء القرار بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.

يفرض القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.

3. تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود

شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تطبيق القرار

يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.