عاجل| القصة الكاملة لأزمة قانون الإجراءات الجنائية ونقابة المحامين: اجتماع طارئ غدًا

وجه نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع عاجل غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين.

لجنة “الإجراءات الجنائية” توافق على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية

جاء ذلك على خلفية انسحاب نقيب المحامين من اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة 'انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة'، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح 'يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع'.

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى 'الخوف من ضياع الأدلة' أو 'فوات الوقت'، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.

وفي السياق ذاته، قال وكيل النقابة، محمد الكسار، إن الانسحاب جاء اعتراضا على رغبة الحكومة في تعديل المادة ١٠٥ من مشروع القانون، بحيث يسمح بإجراء التحقيق في غيبة المحامي في حالة الضرورة.

واعتبر الكسار أن هذا التعديل يبيح لسلطات التحقيق إجراء التحقيقات في غيبة المحامي مما يهدر كفالة حق الدفاع، ويقوم الاستثناء مقام الأصل، وتتعلل كافة جهات التحقيق بالضرورة، والتي لم يحدد القانون الأسس التي يتم على أساسها احتساب وجود الضرورة من عدمة، وجميع ذلك يهدر ضمانة كفلها الدستور والقانون وهي حق المتهم في حضور المحامي معه إجراءات التحقيق.

وأشار إلى أن نقيب المحامين أصر على التمسك بحضور المحامي كافة إجراءات التحقيق وعندما لم يتم الاستجابة لطلبه انسحب من الجلسة، ودعا مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات إلى جلسة طارئة غدا. وأوضح أنه قد يتم دعوة وسائل الإعلام والصحفيين لحضور هذه الجلسة.

وسبق أن أعلن أيضا 3 نواب من أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية انسحابهم، خلال اجتماعها اليوم السبت، وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبدالناصر.

وقالت النائبة مها عبدالناصر عن حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “أعلنا انسحابنا اعتراضا على المادة 105 التي رفضت اللجنة إضافة أي ضمانات أخرى لها وفقا لما جاء في كتاب رئيس الجمهورية”.

وأضافت: “الرئيس في فلسفة الاعتراض على المواد أكد ضرورة زيادة الضمانات في القانون، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة والذي يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، متغافلة الضمانات التي طالب بها الرئيس”.

وقال ضياء داوود: “اللجنة مكونة من 13 عضوا، الموافق على المادة كانوا 6 أعضاء والرافضون 6 أعضاء، منهم المنسحبون الثلاثة، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين رفضوا ولم ينسحبوا، وهم محمد عبدالعزيز وأيمن أبوالعلا وأميرة أبوشقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين أعلن موافقته باعتباره الصوت المرجح”.

وأشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تخالف نص الدستور.

وقال الشرقاوي: “الحكومة قالت إنه يمكن ألا يجد المتهم محاميا فمثلا قد يكون في حلايب وشلاتين”، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين، مؤكدا أن النقابة ملتزمة بتوفير محامٍ في أي مكان.

وتنص المادة كما جاءت في القانون على أنه “يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

فيما أقترح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، إضافة فقرة جديدة بنهاية المادة ١٠٥ لتهدئة نقابة المحامين والنواب المنسحبين اعترضا على ما طرحة وزير العدل ببداية جلسة اللجنة الخاصة ونصها كالآتى:-

“ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.

مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني

انتصار السيسي: التعليم الفني ركيزة أساسية في بناء نهضة مصر الحديثة