شعبة المواد الغذائية: لا صحة لنقص السكر في التموين

استعرض تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عملية صرف السلع التموينية للمواطنين مستحقي الدعم عن شهر سبتمبر الجاري، وذلك في بعض من المنافذ المخصصة لصرف السلع.

وخلال التقرير، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية خلال لقائه مع محمد أبو شنب مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد بتقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع الغذائية والاستراتيجية متوفرة بشكل كبير في جميع المنافذ.

وتابع أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن لا صحة لنقص السكر في التموين، فالسكر متوفر بشكل كافي وبسعر 12.60 جنيه، ويتم خصمه من قيمة الدعم التمويني المقدم للمواطنين المستحقين.

وأردف هشام الدجوي: الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على استعادة التوازن في الأسواق المحلية، ولا توجد أي مشاكل في عملية صرف السلع.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي إلى نحو 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك 65 مليون كيلو سكر يتم صرفها في منظومة الدعم التمويني شهريًا.

من جانبه، علق أحد المواطنين من مستحقي الدعم قائلاً: فيه سكر وزيت وبنصرفهم بشكل جيد، والدولة تسيطر على الأرز، وسعره وصل إلى 22 جنيه حاليًا، وهناك تراجعات أساسية في الأسعار.

وتابعت مواطنة أخرى من مستحقي الدعم: السكر موجود باستمرار ونصرفه في التموين، كما أنه متواجد في السوق الحر أيضًا باعتباره سلعة أساسية يُقبل عليها جميع المواطنين.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، علي رفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة هامة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة السكر باعتبارها من السلع الإستيرتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الجبلى في تصريحات له اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الإستيراتيجية وتوفير احتياجات البلاد من تلك السلع الإستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التى كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد الجيلي، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه بمجلسى النواب والشيوخ، في إعداد ذلك القرار، حيث شارك في مناقشته في اجتماعات خلال الفترة الماضية بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادى القصبى ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصري، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.