أبو الغيط: الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم مروعة من مُحتل غاشم

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لأبشع الجرائم والأفعال المنافية للإنسانية من محتل غاشم لا يحترم القانون الدولي ولا يبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تحديًا صارخًا للضمير الإنساني وللنظام القانوني الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل بجمهورية السودان وبمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.

وقال أبو الغيط إن هذه الدورة تنعقد في توقيت بالغ الدقة تمر فيه المنطقة العربية بتطورات سياسية وأمنية عاصفة، مشيرًا إلى أن الصراعات المستمرة في عدد من الدول العربية ومعاناة المدنيين في السودان وتداعيات الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وتجارة البشر وغسل الأموال، كلها تفاقم من الأزمات الإنسانية وتهدد السلم المجتمعي.

وأوضح أن استمرار النزاعات يمثل بيئة خصبة للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي داخل الدول وعبر الحدود، مؤكدا أن الحلول الأمنية رغم أهميتها وضرورتها لا تكفي وحدها لمواجهة هذه التحديات، بل يتعين تبني نهج قضائي وقانوني متكامل يوازن بين متطلبات الأمن والمبادئ الإنسانية ويعالج جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بتبعاتها.

وأشار الأمين العام إلى أن الأوضاع العالمية الراهنة تشهد تصاعدًا في التطرف والانقسام، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا خطيرًا يغذي الغلو الفكري ويضعف الاعتدال، مؤكدًا أن مواجهة العنف والإرهاب تتطلب نشر ثقافة بديلة تعزز قيم الوسطية والانفتاح وعدم الاستسلام للمناخ المتشدد الذي تصنعه المنصات الإلكترونية خاصة بين الشباب.

وأضاف أن الإرهاب الذي يتخفى وراء الشعارات الدينية ما زال خطرًا قائمًا رغم النجاحات التي حققتها الدول العربية في دحره، موضحًا أن الفكر التكفيري لا يزال قادرًا على بث سمومه في المجتمعات، وأن المواجهة تتطلب عملًا متكاملًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع الدول العربية مع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العابر للحدود.

وأكد أبو الغيط أن العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي بات ضرورة لمواجهة الظواهر الإجرامية المعقدة والمتشابكة، مشيدًا بدور مجلس وزراء العدل العرب في دعم التشريعات العربية المشتركة وصياغة القوانين الاسترشادية التي تسهم في توحيد المفاهيم القانونية بين الدول العربية.

كما وجه الشكر إلى وزير العدل في المملكة العربية السعودية على الجهود التي بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس، وهنأ وزير العدل في جمهورية السودان على توليه رئاسة الدورة الحالية، متمنيا التوفيق في أعمال المجلس وما يصدر عنه من قرارات تسهم في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.