محافظ السويس يناقش ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الاجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء ومديري المديريات والادارات والقيادات التنفيذية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية إدارة المنظومة الحكومية بشكل جيد وتنفيذ جميع المهام المطلوبة للنهوض بمحافظة السويس في جميع المجالات والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول لرضا المواطن السويسى.

جاء ذلك بحضور د.عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة لرؤساء الأحياء والمديرين الجدد مؤكدًا أنه تم عمل حركة تغيير لمناصبهم للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم وما يبذلونه من جهد فى أماكن آخرى بالمحافظة متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم.

فى الاجتماع شدد المحافظ على القيادات التنفيذية برفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن والعمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر إيران مع عرض تقرير أسبوعي بالاعمال التى تم انجازها بالطريق الحيوي.

وأكد اللواء طارق الشاذلى على ضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال أو إصلاحات تتم بالطرق والشوارع علي مستوي الأحياء، ومحاسبة كل من يهمل أو يقصر فى أداء عمله، بتحويله للمسألة القانونية وجهات التحقيق.

واكد المحافظ ضرورة إدارة منظومة العمل فى إطار قانوني لتحقيقظ أكبر إستفادة ممكن لصالح المواطن والوصول للأهداف المحددة للمصلحة أو الجهة الحكومية.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة تجهيزا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

فى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض عن معدل الأداء الاسبوعى لتقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء، والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة، ثم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية وعرض لحالات استرداد الأراضي ومنطقة اللاجون.