أبو مازن: يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة.

وقال (أبومازن) في كلمته أمام قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي 'D8' في نسختها الـ11: إن «ما يشهده شعبنا من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية»

وشدد (أبو مازن) على ضرورة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، للاستمرار في أداء مهامها ومسؤوليات، ورغم التحديات جراء الاحتلال وممارساته الاستعمارية، تولي قطاع الشباب والمرأة دورهما الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.

أما بالنسبة للشأن العربي، شدد (أبو مازن)، على أن عدوان الاحتلال على لبنان وسوريا، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات، التي من شأنها إبقاء التوتر، وعدم الاستقرار.

كما نتوجه الرئيس الفلسطيني، بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي على استضافة أعمال القمة، متمنيًا تحقيق الأهداف الموضوعة لها، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.