اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أظهرت إفصاحات مالية نشرتها مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى استثمارات واسعة في السندات تجاوزت قيمتها 82 مليون دولار بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر؛ في خطوة تعكس توسعاً ملحوظاً في حيازاته من الديون الحكومية والشركات، لا سيما في القطاعات المستفيدة من سياساته الاقتصادية .
وتشير الوثائق، المقدمة بموجب قانون أخلاقيات الحكومة لعام 1978 بحسب ما نشرته وكالة (بلومبرج) الامريكية، إلى أن ترامب نفّذ أكثر من 175 عملية شراء مالية من 28 أغسطس حتى 2 أكتوبر الماضي؛ ورغم أن النماذج لا تفصل القيمة الدقيقة لكل صفقة، إلا أن إجمالي القيمة القصوى للعمليات يتجاوز 337 مليون دولار.
وتتكون غالبية الأصول من سندات صادرة عن بلديات وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية، ما يعكس توجهاً نحو أدوات الدين المرتبطة بجهات حكومية ومحلية.
وبحسب بلومبرج، امتدت مشتريات ترامب إلى عدة صناعات تشمل قطاعات استفادت بالفعل أو تستفيد من التخفيف التنظيمي والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها إدارته، وشملت السندات التي استحوذ عليها، شركات التكنولوجيا والإلكترونيات مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وتجار التجزئة مثل هوم ديبوت؛ ومؤسسات وول ستريت مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بالاضافة إلى سندات جيه بي مورجان التي اشتراها في أواخر أغسطس، رغم دعوته وزارة العدل للتحقيق في علاقات البنك السابقة بجيفري إبستين، كما استحوذ على سندات إنتل بعد أن اشترت حكومته حصة في الشركة.
ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً فورياً، لكنه كان قد أكد سابقاً أن ترامب يواصل تقديم الإفصاحات المطلوبة، وأنه لا يدير محفظته مباشرة إذ تتولى إدارة مستقلة الإشراف عليها، رغم أن العوائد النهائية تُحوَّل إليه.
ترامب، الذي بنى ثروته في قطاع العقارات، سبق أن قال إنه وضع شركاته في صندوق ائتماني يديره أبناؤه.
وفي إفصاح سابق في أغسطس الماضي، أشار إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في يناير.
كما كشف التقرير السنوي في يونيو الماضي عن، أكثر من 600 مليون دولار من الدخل في 2024 من العملات الرقمية، والعقارات، والامتيازات التجارية، وأصول لا تقل عن 1.6 مليار دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن استثمارات ترامب في العملات المشفرة عززت ثروته بشكل كبير، ما يجدد النقاش حول احتمال وجود تضارب مصالح بين منصبه العام وأنشطته الاستثمارية.
