الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري فى ارتفاع متواصل رغم الأزمات العالمية

يشكل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال عام 2024 علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث يعكس قدرة الحكومة على تحقيق استقرار مالي على الرغم من التحديات العالمية، مما يعزز هذا الاحتياطي من قدرة مصر على مواجهة تقلبات السوق الدولية، ويعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل.

وأكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل مستويات مرتفعة وصلت إلى 47 مليار دولار يؤكد علي نجاح السياسات الاقتصادية في التعامل مع تحديات داخلية وخارجية عديدة مشيرين الي ان هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي تمثل أحد الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويزيد من قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات السوق العالمية.

وأشار الخبراء إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا التي أثرت على العديد من اقتصادات العالم، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تقلبات شديدة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ورغم هذه التحديات استطاعت مصر الحفاظ على استقرار احتياطيها النقدي بالعملة الاجنبية، وهو ما يعد دليلًا على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات.

وأكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي أن الاحتياطي النقدي الاجنبي يعتبر من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الدول في قياس قوتها المالية ومدى استقرارها الاقتصاديمشيرة الي ان مصر نجحت في رفع احتياطياتها رغم الأزمات العالمية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وقالت الدماطي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إن هذه الزيادة تعد شهادة على فعالية السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي المصري، فضلًا عن استراتيجيات الإصلاح المالي التي أسهمت في تحفيز الاقتصاد على التعافي والنمو.

ويتوقع الخبراء أن يستمر الاحتياطي النقدي في الارتفاع مع استمرار السياسات الإصلاحية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، ومع تحسن بيئة الأعمال، وتوسع القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والسياحة، سيكون من المتوقع أن تشهد مصر مزيدًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت الدماطي أن هذا الرقم القياسي في الاحتياطي النقدي يمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من القدرة على مواجهة تقلبات أسعار العملات الأجنبية، ويساهم بشكل كبير في دعم قيمة الجنيه المصري ويعزز من القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

وتؤكد الدماطي أن الحكومة والبنك المركزي يواصلان تنفيذ سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي. 'إذا استمر البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بفعالية، يمكن لمصر أن تواصل الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من الاحتياطي، مما يسهم في توفير الأمان المالي في المستقبل.

وفقًا للدكتورة هدي الملاح، الخبيرة الاقتصادية، فإن الاحتياطي النقدي هو أداة أساسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وتشير إلى أن الاحتياطي يعكس مدى قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأشارت الملاح في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، ويعزز من مصداقية مصر لدى المؤسسات المالية الدولية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت الملاح أن زيادة الاحتياطي النقدي توفر مرونة للبنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف لتثبيت سعر الجنيه المصري حال حدوث تقلبات مفاجئةمشيرة الي ان ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح مصر قدرة أكبر على التحكم في أسعار الفائدة وحماية الجنيه من التذبذبات الحادة، مما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

بينما يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نجاحات ملموسة في تعزيز استقراره المالي، تبقى هناك تحديات مستمرة، مثل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، والتذبذبات في أسواق الطاقة. ومع ذلك، ترى الخبيرة الاقتصادية أن ارتفاع الاحتياطي النقدي في هذه المرحلة هو بمثابة 'درع واقي' يسمح للحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة دون القلق بشأن الأزمات المفاجئة.

وتضيف الملاح أن الاحتياطي النقدي يلعب دورًا أساسيًا في توفير البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، كما أنه يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تعزيز النمو المستدام.