عقوبة التهرب الضريبي.. غرامات على الممولين المتخلفين بما فيهم صناع المحتوى

بات خضوع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز للضريبة أمرًا ملزمًا بموجب قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث نص القانون على أن كل من يحقق دخلًا يعد خاضعًا لأحكامه شأنه شأن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني آخر.

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صناع المحتوى والبلوجرز ملزمون بفتح ملفات ضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب مثل أي نشاط اقتصادي، موضحًا أن المصلحة أنشأت وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية للتعامل مع الأنشطة المستحدثة، وتيسير الإجراءات على الممولين.

وأشار محروس إلى أن فتح الملف الضريبي لا يشترط وجود مقر للنشاط، بل يكفي الرقم القومي فقط، وهو ما يتناسب مع طبيعة العمل الإلكتروني، لافتًا إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو تبسيط المعاملات وتشجيع الفئات الجديدة على الالتزام الضريبي، خصوصًا بعد التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عقب جائحة كورونا.

أوضح مستشار مصلحة الضرائب أن هناك عدة مستويات للتعامل مع حالات التهرب الضريبي:

قبل تحريك الدعوى القضائية: يلتزم الشخص بسداد كامل المستحقات الضريبية بنسبة 100%.

إذا تم رفع دعوى أمام القضاء: يتم التصالح بسداد أصل الضريبة كاملة، بالإضافة إلى 50% من قيمة المستحقات كغرامة.

في حال صدور حكم بات: يكون التصالح بسداد الضريبة كاملة، مضافًا إليها 75% من قيمة المستحقات كعقوبة.

ينص قانون الضريبة على الدخل على أن كل ممول يخالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.

الممول المتهرب يعاقب كذلك بغرامة من 200 إلى 2000 جنيه إذا لم يقدم الإقرار الضريبي أو تضمّن إقراره بيانات غير صحيحة.

المحكمة، إلى جانب أحكام الحبس، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها.

ويؤكد القانون أن التهرب الضريبي يمثل جريمة اقتصادية تمس العدالة الضريبية وتضر بمبدأ تكافؤ الفرص، ما يستوجب تطبيق عقوبات رادعة تضمن التزام الجميع بسداد مستحقات الدولة.