نائب التنسيقية محمد عزمى: قوانين الانتخابات تتفق مع توصيات الحوار الوطنى وتضمن التمثيل العادل

أعلن النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

وأضاف'عزمى' ، أن الانتخابات القادمة تعد ثالث استحقاق منذ إقرار دستور 2014، ما يعد دلاله على الاستقرار السياسي الذى تنعم به الدولة.

وأشار 'نائب التنسيقية'، إلى أن مشروع القانون يضمن التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات وفقا للدستور توافقا مع الزيادة السكانية واتساقا مع التغيير الديمغرافي الذى تشهده البلاد وفقا للإحصائيات الأخيرة والتى أكدت وصول الناخبين إلى 70 مليون ناخب بزيادة 7 ملايين ناخب عن آخر انتخابات 2020 بزيادة قدرها 10%.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: النواب تساءلوا عن إجراء تعديلات مع كل فصل تشريعي نتيجة زيادة عدد الناخبين، أؤكد أن البرلمان المصرى تصدى لذلك من خلال نوابه من أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهورى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيتم التصدى فى السنوات القادمة أيضاً مادام هناك تعديلات فى القطاعات وزيادة سكانية لتحقيق تمثيل عادل ومتوازن.

وأكد 'عزمى' أن أيضا القوانين المقدمة تعد أحد مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى الذى شارك فيه أغلبية القوى السياسية، حيث إنه تم الاخذ بالتوصية الأولى فى النظام الانتخابي والتى تشمل 50% قوائم مغلقة مطلقة و50 % نظام فردي.