نواب البرلمان: توافر النقد الأجنبي خطوة فارقة لضبط الأسواق وخفض الأسعار

وفرة الدولار تُخفف التضخم وتؤمّن السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

استقرار العملة الأجنبية يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا

الصناعة ستستفيد من توافر النقد الأجنبي.. وخفض الأسعار

تحسن المؤشرات النقدية يمنح السوق ثقة.. والحكومة على الطريق الصحيح

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنه في ضوء تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل تحولًا مهمًا في المسار الاقتصادي للدولة.

وشدد النواب على أن توافر النقد الأجنبي لم يعد فقط مسألة مالية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان تأمين السلع الأساسية وخفض الأسعار وضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات العالمية.

وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر الدولار يمثل خطوة إيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن توافر النقد الأجنبي هو أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرية، سواء في ما يخص الاستيراد أو الأسعار أو حتى ثقة المستثمرين.

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن استقرار سعر صرف الدولار يعني قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار متوازنة، بعد أن كانت أزمة العملة الأجنبية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، سواء بسبب تكلفة الاستيراد أو التأخر في الإفراج عن البضائع في الموانئ.

وأوضح أن تحسن وفرة النقد الأجنبي يمنح السوق المصري مرونة أكبر في التعامل مع الطلب على السلع والخدمات، ويعيد الانضباط إلى حركة التجارة، كما يُعيد الثقة للقطاع الخاص الذي عانى كثيرًا من تقلبات سعر الصرف، ويشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.

وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج هذه التطورات على الموازنة العامة، مؤكدًا أن التحسن في أداء العملة الأجنبية يخفف من الضغط على بند دعم السلع، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.

وشدد بدراوي على ضرورة الحفاظ على هذا المسار الاقتصادي المستقر، من خلال الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، حتى لا تعود السوق مرة أخرى لحالة الاضطراب أو ارتفاع الأسعار.

واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو بداية مرحلة جديدة من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى ترجمة هذا التقدم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال استمرار خفض الأسعار وضمان توافر السلع دون معوقات.

ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، تمثل مؤشرًا قويًا على بدء تعافي الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على استقرار الأسواق، بل يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الصناعة المصرية كانت من أكثر القطاعات التي تأثرت بنقص العملة الأجنبية خلال الفترات الماضية، حيث واجهت المصانع صعوبات في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب في ارتفاع التكاليف، وانخفاض المعروض، وزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن انفراجة أزمة الدولار تعني عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بوتيرة أسرع.

وأوضحت أن تحسن القدرة على الاستيراد، سواء للسلع النهائية أو المكونات الوسيطة، سيساهم في توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة في الأسواق، لا سيما أن الإنتاج المحلي سيتعزز من خلال توفير مدخلاته دون تعقيدات أو تأخير في الإفراجات الجمركية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة أن ما تقوم به الحكومة حاليًا من تنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع وخفض أسعارها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية كحل جذري ومستدام لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي معًا.

وشددت على أن توفير النقد الأجنبي بشكل منتظم يسهم في تثبيت سعر الصرف، وهو ما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة في السوق المصرية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدفع نحو إقامة مزيد من المشروعات الصناعية التي تولّد فرص عمل وتزيد الإنتاج.

واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والقطاعية، ودعت إلى استمرار دعم المبادرات الرامية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتبار ذلك الطريق الأسرع نحو الاستقرار الاقتصادي الشامل.

كما، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن السياسات الاقتصادية للدولة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما على صعيد توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط عن الأسواق المحلية.

وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، ، أن استقرار سوق الصرف وتوفر العملات الأجنبية ينعكسان مباشرة على كلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدة أن هذه التطورات تُسهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة بوضوح في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتحرك بذكاء من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد من أنجع الوسائل لضبط الأسواق، ومواجهة أية محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات، وتراقب أثرها المالي والاقتصادي، خاصة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على السلع، بل يمتد إلى دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل الإفراجات الجمركية عن مستلزمات المصانع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وتقليل التكاليف.

وأكدت ميرفت ألكسان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسعار وتحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ هذه السياسات المتزنة، داعية إلى ضرورة مواصلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول السلع المدعومة إلى مستحقيها.

واختتمت بتأكيدها أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وحماية الفئات المحدودة الدخل.

وبدوره، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي، تُعد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود الدولة في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن توفير النقد الأجنبي له انعكاسات مباشرة على تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تقلبات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في الحد من موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من المنتجات اليومية.

وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بالتنسيق مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، يُعد توجهًا اقتصاديًا رشيدًا، يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار، إذا استمرت الدولة في مسارها الحالي نحو تعزيز الموارد الدولارية وتسهيل الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انتعاش النشاط الصناعي والتجاري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والاستفادة من أي فائض نقد أجنبي في تعزيز الاحتياطيات، ودعم المشروعات القومية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.