فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

تشهد سوق السيارات المصرية حالة من التباطؤ الواضح خلال الأشهر الأخيرة، فرغم التراجع الملحوظ في أسعار السيارات الجديدة “الزيرو”، إلا أن الأسواق لم تشهد الانخفاض المنتظر في السيارات المستعملة. 

كما يعيش المستهلك حالة من الحيرة بين الشراء الآن أو الانتظار حتى نهاية العام، وسط تساؤلات مستمرة حول مستقبل الأسعار وحركة المبيعات. 

وفي هذا الملف، نستعرض أبرز تحليلات صانع المحتوى “محمد سلامة” لواقع السوق وتوجهاتها القادمة خلال حديثه مع موقع “صدى البلد”. 

كشف محمد سلامة أن السبب الرئيسي وراء ثبات أسعار السيارات المستعملة هو تمسك التجار بالأسعار القديمة خوفًا من تكبد خسائر في ظل السوق غير المستقرة، إلى جانب قلة المعروض من الطرازات المطلوبة وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار. 

وأوضح صانع المحتوى محمد سلامة أن السوق تحتاج إلى فترة من الاستقرار السعري قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع الفعلي، وهو ما يتطلب ضبطًا في سياسات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

في ظل تذبذب الأسعار، نصح سلامة الراغبين في الشراء بتحديد احتياجاتهم بدقة قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الشراء الفوري قد يكون مناسبًا لمن يحتاج السيارة فعلاً، بينما يفضل للباحثين عن أفضل سعر الانتظار حتى نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد السوق تخفيضات إضافية مع تصفية المخزون استعدادًا لطرازات 2026. 

كما أكد أن العامل النفسي للمستهلكين يلعب دورًا كبيرًا في حركة السوق الحالية.

تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال الشهور الأخيرة نتيجة تراجع القوة الشرائية وغياب الثقة في استقرار الأسعار، إضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستهلكين بعد موجات الارتفاع السابقة. 

وأوضح صانع المحتوى محمد سلامة أن الركود الحالي مؤقت، ومن المتوقع أن تبدأ السوق في التعافي التدريجي مع وضوح الرؤية الاقتصادية واستقرار سعر الصرف خلال عام 2026.

توضح التحليلات أن السوق المصرية تعيش مرحلة انتقالية حساسة بين تصحيح الأسعار وتغير أنماط الشراء، فبينما يستمر المستهلك في الترقب، يسعى الوكلاء والتجار إلى التكيف مع واقع اقتصادي جديد. 

ومع اقتراب نهاية العام، تظل توقعات الانخفاض المحدود قائمة، لكن الاستقرار الحقيقي مرهون بعوامل اقتصادية أكبر تتجاوز حدود سوق السيارات نفسها.