"الوطنية للانتخابات" تحسم الجدل بشأن تأجيل موعد المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى لن تؤثر أبدًا على موعد انطلاق المرحلة الثانية.

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج 'بالورقة والقلم' على قناة 'Ten'، إن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس تقديره الدقيق لنبض الشارع، مشيرًا إلى أن الهيئة مستقلة تمامًا وتشكيلها قضائي بالكامل ولا تتلقى توجيهات من أحد.

وأضاف أن الهيئة ليست بمعزل عن الواقع وتراقب كل ما يُنشر على السوشيال ميديا والفضائيات، مشيرا إلى أن غدًا الثلاثاء سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى مع ما سيُتخذ بشأن 88 طعنًا في 14 محافظة عبر 70 دائرة، مؤكدًا أن 36 دائرة لم تُقدَّم عليها طعون من الأساس.

وتابع بنداري أن الطعن لا يُقبل إلا بدليل قاطع، مؤكدًا أن الهيئة أمينة على أصوات الناخبين ولا تسعى إلا لوجه الله، مشددًا على أن أي صوت تم التأثير عليه بالتوجيه أو الإجبار سيتم التعامل معه بحسم، وأن كل مواطن يمكنه الاطمئنان التام بأن صوته أمانة في عنق الهيئة.

وأوضح أن أي تظلم يُقبل سيؤدي إلى إعادة الانتخاب في الدائرة المعنية بجدول زمني منفصل تمامًا.

وأكد أن هذا الإجراء لن يمس مواعيد المرحلة الثانية بأي شكل، مؤكدًا أن الهيئة تعاهد الله على أن تكون كل نتيجة مطابقة لإرادة الناخبين الحقيقية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على منصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف الرئيس: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها».

وتابع: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي الهيئة إلى تعلية شفافية الإجراءات، من خلال التيقّن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليًا عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».