وزير الإسكان: دعم صندوق التمويل العقاري لتقديم خدماته على أعلى مستوى

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل بالصندوق، ومتابعة ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل حتى الآن. 

وكان في استقباله مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهل المهندس شريف الشربيني الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات الصندوق، حيث أعرب عن سعادته بوجوده اليوم داخل مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتقديره التام لكافة الجهود المبذولة من قبل العاملين به ليصبح محل ثقة كل المواطنين المتعاملين مع الصندوق، مشددًا على أهمية الدور الذي يقومون به في توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يتم توفير احتياج حقيقي ورئيسي لشريحة كبيرة للمواطنين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'.

واستمع المهندس شريف الشربيني خلال اجتماعه مع قيادات الصندوق إلى أفكارهم للفترة المقبلة والرؤى الخاصة بهم، مؤكدًا دعمه الكامل للصندوق والعاملين به لتقديم خدماته على أعلى مستوى وبشكل لائق لكل المتعاملين مع الصندوق.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس شريف الشربيني جميع الإدارات العاملة بالصندوق، حيث قدمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شرحًا مفصلًا عن تطوير إجراءات العمل بالمقر الرئيسي للصندوق، والذي حصد 3 شهادات جودة (الأيزو) دفعة واحدة، وهي شهادة 'أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015'، وشهادة 'أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015'، وشهادة 'أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018'.

كما استعرضت السيدة مي عبد الحميد إجراءات العمل بمختلف الإدارات بالصندوق، والخطوات التي يمر بها ملف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية حتى حصوله عليها، حيث تتم جميع هذه الخطوات بصورة إلكترونية دون أي اتصال مباشر ما بين موظفي الصندوق وصاحب الطلب.

وقدمت  مي عبد الحميد شرحًا مفصلًا للمهندس شريف الشربيني حول الخطوات التي اتخذها الصندوق لإنشاء الوحدة الخاصة 'الإيجار والسكن البديل'، والخاصة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

كما اطلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة علي ما تم اتخاذه من خطوات من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اعداد المنصة الإلكترونية لغرض تلقي طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، والتي من المقرر إطلاقها في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدمت  مي عبد الحميد شرحًا وافيًا لمنظومة الشكاوى والاستفسارات، والتي استقبلت منذ إطلاقها وحتى الآن أكثر من ٢٤١ الف شكوى وأكثر من ١٦٠ ألف استفسار، وقامت بالرد على ٩٩% من هذه الشكاوى والاستفسارات، وجار العمل للرد على باقي المواطنين وإيضاح موقفهم، حيث يوجد تنسيق ونظام محدد لسرعة الرد على هذه الشكاوى بما يعود بالنفع على المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الزيارة منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح فى مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كي تنضم هذه الخدمة إلى الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها الصندوق للمواطنين؛ للتيسير عليهم.

وأوضحت أن هذه المنظومة تضم عددًا من مأموري الضبط القضائي من جميع مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بالجمهورية وكذلك عدد من الموظفين العاملين بالصندوق، ومنذ إطلاق المنظومة وحتى الآن، تم تحرير 10775 محضرًا مستوفي، بالإضافة إلى الحصول على 3045 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة على 1163 محضرًا، وجار تحريك الدعوى القضائية في 347 قضية.

وفي ختام جولته، أشاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما شاهده بداخل المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة، حيث تحول الحق في السكن من حق دستوري إلى وضع يعيشه الجميع على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين في هذا الشأن.