جبران: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار

التقى محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها ، لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق  DWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج ، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة ، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

من جانبه استعرض الوزير جبران ، أمام 'الوفد الدولي'، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل خاصة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الوزير جبران على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون العمل الجديد بعد مناقشات مستفيضة وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه وقد صدق الرئيس على القانون الجديد خلال الاحتفال بعيد العمال ليحصل على رقم 13 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل به بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.