اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٢ أب ٢٠٢٥
القاهرة - مباشر قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد إن قيمة إصدارات الأسهم ارتفعت إلى 335 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 299 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار فريد إلى نمو إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه في الفترة (يناير-يونيو) من عام 2025 مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعقد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي.
وسلّط فريد الضوء على نمو رأس المال السوقي ليسجل 2.4 تريليون جنيه في يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.
وبالنسبة لتطور مؤشرات أداء قطاع التأمين، بيّن الدكتور فريد أن إجمالي الأقساط سجل 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير ويونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن إجمالي التعويضات نما إلى 28.9 مليار جنيه بين يناير ويونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعن أداء نشاط التمويل العقاري، بلغ حجم التمويل السنوي الممنوح من شركات التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه بين خلال الفترة (يناير -يونيو لعام 2025) مقابل 12 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقفزت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه خلال الفترة (يناير –يونيو) 2025 من 49.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق إجمالي قيمة الأوراق المُخصّمة طفرة بتسجيله 59 مليار جنيه بين شهري يناير ويونيو بعام 2025 من 27.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن الدكتور فريد أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نموًا من حيث قيمة التمويل، إذ بلغ 29.2 مليار جنيه في الفترة ( يناير -يونيو 2025 ) يستفيد منه 3.8 ملايين عميل من 19.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي استفاد منه مليون و424 ألف عميل.
وقفزت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025 من 65.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024. وزادت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025 من 2.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.
وفيما يتعلق برقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، في ظل وجود 73 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وبمتوسط عمر يبلغ 24 عامًا.
ويأتي ذلك في ضوء معدل انتشار للإنترنت بنسبة 81.9%، ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الفترة الماضية.
وأكد أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا
ترشيحات
'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟
'شيفرون' الأمريكية تعتزم ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل 'نرجس' في مصر
المصرية للاتصالات ترد على أنباء اعتزام الحكومة التخارج من فودافون مصر
