اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ حزيران ٢٠٢٣
تستمر عملية صرف معاش شهر يونيو2023 اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلية atm ، كما يستأنف الصرف غدا الاحد من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى،ومكاتب البريد وجميع ماكينات الصراف الآلي، وذلك مع تيسير كافة الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مستحق .
وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي ، صرف معاش شهر يونيو 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، حيث شهدت انتظام عمليات الصرف من جميع الفروع .
ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة التيسييرات وإزالة أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات صرف المعاشات كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030'، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
صرف معاش يونيو
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشكل دورى صرف معاش شهر يونيو 2023 ، من خلال ماكينات الصرف الآلي في مختلف البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وجميع فروع مكاتب البريد الموجودة في المحافظات، أو من خلال المحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة ومنافذ فوري .
تطبيق زيادة المعاشات
وكان قد شهد أبريل تطبيق زيادة المعاشات التى استفاد منها 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وأسرهم.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التى سيتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:
كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى وقت سابق، تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، كما أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا.
توجد عدة مزايا فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث منح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات، وتم وضع شروط عند خروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، والتى يستفيد منها جميع أطراف العلاقة التأمينية سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي، حيث نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });
مزايا قانون التأمينات والمعاشات
يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاشا استثنائيا لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية، وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه، وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات
