إسكان النواب: قيمة إيجار السكن البديل ستكون نسبة من دخل المستأجر

أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة الثانية بقانون الإيجار القديم حصلت على جزء كبير من المناقشات خلال جلسة اليوم مشيرا إلى أن القانون أقر بعد مناقشة كل مواده.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور': 'ما حدث اليوم هو أن المجلس وافق أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ ووفقًا للائحة، فإنه بعد الموافقة على القانون من حيث المبدأ، تبدأ مناقشة مواده مادة بعد مادة، وفعلًا بدأت مناقشة القانون'.

وأضاف: 'كانت أكثر مادة أخذت وقتا وحوارا هي المادة الثانية، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات وخمس سنوات وقد انتهى المجلس بعد ذلك بالموافقة عليها كما جاءت من اللجنة، وبدأنا مناقشة باقي المواد، الثالثة والرابعة كما تفضلتِ بالذكر'.

وتابع: 'بعض أعضاء المعارضة انسحبوا من الجلسة حين شعروا بأن رأيهم لا يُستجاب له من الأغلبية، وهذا حقهم، ولا توجد أي مشكلة في ذلك واستمر المجلس حتى انتهى من إقرار القانون بالكامل'.

وواصل: 'أخذنا تعهدات شديدة على الحكومة، وضمناها نص المادة الثامنة، التي تنص على توفير وحدة بديلة لكل من يتقدم ويكون مستحقًا، بشروط ميسرة أي أن من لديه دخل محدود، مثل أصحاب المعاشات أو مستفيدي تكافل وكرامة، ستكون القيمة الإيجارية للوحدة التي يحصل عليها بنسبة من دخله، وليس مبلغا ثابتا'.

وأكمل: 'سيتم إنشاء صندوق لتمويل هذه المساكن البديلة، حتى لا تصبح القيمة الإيجارية عبئا على محدودي الدخل فمثلًا، يمكن أن تكون القيمة الإيجارية 20% من دخل المستحق، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنةً بما هو معمول به في أغلب دول العالم وهذا الأمر من شأنه أن يريح عددا كبيرا من المواطنين، وكان سببًا لارتياح النواب، لأن شاغلهم الرئيسي كان محدودي الدخل، ممن يعتمدون على معاش أو إعانة مثل تكافل وكرامة وأعتقد أن هذا يعد إنجازا ومكسبًا كبيرًا حققه البرلمان اليوم'.

وعن سبب اختيار مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكني قال الفيومي: 'كان المقترح في المشروع الأول هو خمس سنوات، ثم صدرت توجيهات من السيد الرئيس للحكومة بعدم المساواة بين السكني وغير السكني، فطالبت الحكومة بزيادة المدة السكنية'.

واختتم: 'رأت الحكومة أن سبع سنوات مدة كافية لتوفير الوحدات، وقد تعهدت الحكومة اليوم بأنها قبل انتهاء السنوات السبع ستكون كل الوحدات قد تم توفيرها للمستحقين. ولذلك، فإن الحكومة ترى أن هذه المدة كافية، وليس علينا أن نكون ملكيين أكثر من الملك'.