على خطى مصر.. تركيا تتحرك ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

بعد قرار مصر، أعلنت تركيا انضمامها رسميا إلى ملف شكاوى جنوب أفريقيا بسبب تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة وتم تقديم الشكوى إلى محكمة العدل الدولية في يناير، متهمة إسرائيل بارتكاب 'إبادة جماعية في غزة'، وتعتزم كولومبيا اتخاذ خطوة مماثلة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تعتزم الانضمام إلى شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وذكرت صحيفة دايلي صباح نقلا عن وزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تأتي “نظرا لكثافة ونطاق الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار الاستهداف المنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة”.

وأضافت الصحيفة التركية: 'في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التركية أيضًا عن نيتها الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الأسبوع الماضي. وذكرت الجزيرة نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة مستعدة للانضمام إلى شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وستتخذ إجراء رسميًا'.

ووفقًا لتصريحات فيدان فإن “بعض الدول الغربية تعترف بأنه لا يوجد حل سوى القبول بحل الدولتين؛ وتواصل إسرائيل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف هذه الجرائم. وذكر أن 'تركيا قررت الانضمام إلى شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية'.

ولم تقم كولومبيا، باعتبارها واحدة من معارضي هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بتعليق جميع اتصالاتها مع تل أبيب فحسب، بل دعمت أيضًا شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

الجدير بالذكر أن مصر انضمت إلى ملف شكوى جنوب أفريقيا، بينما تستضيف القاهرة أخطر جولة من المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال ألون ليل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الخطوة المصرية تمثل “ضربة دبلوماسية لا تصدق لإسرائيل”.

وقال: “انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا، الآن في لاهاي، يمثل ضربة دبلوماسية حقيقية. ويجب على إسرائيل أن تأخذ الأمر على محمل الجد”.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير من هذا العام، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية باستمرار.

وفي أعقاب تحرك جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حكمًا مؤقتًا في يناير ينص على وجود خطر كبير بحدوث إبادة جماعية في غزة وأمرت إسرائيل باتخاذ سلسلة من التدابير المؤقتة، بما في ذلك منع أي أعمال إبادة جماعية.

وباعتبارها الرائدة في هذه الشكوى ضد الاحتلال، قدمت جنوب أفريقيا طلبها الثاني لاتخاذ تدابير عاجلة إلى محكمة العدل الدولية في مارس، والتي لم يكن لديها أي إجراء متابعة عملي وفي الوقت نفسه، تجاوزت خسائر وضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في أكتوبر، 35 ألف شخص، وكان معظم الشهداء من النساء والأطفال.