لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

 يشغل بال الكثير من العاملين في القطاعات الحكومية معرفة الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر ، والتي حددها القانون في مجموعة من الشروط بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف وضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية. ضوابط المعاش المبكر للخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 الماضي.

 وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة. في هذا الصدد، حددت المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية، ضوابط الحصول على المعاش فى حالة الخروج على المعاش المبكر. شروط الخروج على المعاش المبكر حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، 

ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: 1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات. 2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.