طلب إحاطة بشأن وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.

ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مستشهدًا بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه قبل نحو 40 يومًا، بعد تلقيه ضربة قلبية أودت بحياته بسبب الإهمال الطبي، لتصبح وفاته حلقة جديدة في سلسلة مآسي الرياضيين التي بدأت برحيل نجم الكرة أحمد رفعت عام 2022.

وكشف عصام، عن غياب أبسط معايير الإسعافات السريعة خلال البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك اللاعب الشاب نصف ساعة دون أي تدخل طبي عاجل، في منصة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما تسبب في تدهور حالته ووفاته لاحقًا.

ووجه النائب اتهامات مباشرة إلى المسؤولين في الوزارتين بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن غياب وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة – خاصة في الألعاب القتالية كالكاراتيه – يُعد انتهاكًا صارخًا لشروط السلامة الدولية. وأكد أن مصر، التي تنظم أحداثًا رياضية عالمية، لا يمكن أن تتهاون في حماية أرواح رياضيّيها، مُستذكرًا مأساة لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت الذي لفظ أنفاسه إثر أزمة قلبية تعامل معها المنقذون ببطء قبل عامين.

وشدد طلب الإحاطة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إلزام جميع الفعاليات الرياضية – خاصة الخطيرة – بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة بالتعاون مع المستشفيات القريبة، مشيرًا إلى أن تقارير عدة سجلت حوادث وفاة أو إعاقة دائمة لرياضيين بسبب تأخر الإسعاف.

ودعا عصام إلى تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية بسبب الإهمال، وإنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي والمنشآت الرياضية، قائلًا: «أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة».

وأوضح عصام، أن وفاة يوسف تعيد الجدل حول فشل المنظومة الرياضية في مصر في توفير الحماية الكافية للرياضيين، وسط مطالبات بمراجعة شاملة لبروتوكولات الطوارئ، وتطبيق معايير عالمية تضمن عدم تكرار المأساة.