نائب وزير الصحة: قانون «المسؤولية الطبية» يخرج إلى النور قريبا

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «رصد المؤشرات الصحية الرئيسية في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة المرأة: الوضع الحالي وخطة العمل»، ضمن المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الجلسة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة، وتحسين جودة الرعاية الصحية للنساء، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت أهمية رصد المؤشرات الصحية الرئيسية في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة المرأة، بوصفها عوامل أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان صحة المجتمع، مؤكدًا على أهمية تفعيل منظومة الميكنة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاهتمام بصحة المرأة وكيفية خفض معدلات وفيات الأم والطفل.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، على تحسن الأداء العام في خفض وفيات الأم والطفل بفضل وجود نظام حوكمة جيد في مصر يتم تفعيله في كافة المحافظات، وضرورة المتابعة المستمرة من المتخصصين للقضاء على قضايا مثل الزواج المبكر وختان الإناث، مشيرة إلى أن قانون المسؤولية الطبية على وشك الخروج للنور، ما سيساعد في دعم الحقائق والتحليل الجيد وحماية كل من الطبيب والمريض.

وأضافت «الألفي» أن مبادرة «1000 يوم ذهبية» تهدف بشكل رئيسي إلى خفض وفيات الأمهات من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتغذية، مما يمكن أن يقلل من مخاطر وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة، ويعزز صحة الأطفال عبر تحسين التغذية والرعاية الصحية، مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات والإصابات بين الأطفال دون سن الثانية، وأكدت أن الاستثمار في صحة الأمهات والأطفال يعزز من صحة المجتمع بشكل عام ويساهم في التنمية المستدامة.

وأشار «حسن» إلى أن خفض معدل وفيات الأمهات يتطلب استجابة معقدة لتنظيم الخدمات الصحية، وتغيير سلوكيات عدد كبير من المعنيين داخل النظام الصحي وخارجه، وأكد أهمية مؤشرات الصحة في تحديد الاحتياجات الصحية، ومراقبة التقدم، وتقييم أنظمة الرعاية الصحية.