استياء برلماني بسبب مجاعة غزة.. نواب: جريمة حرب ووصمة عار ويجب فك الحصار لوصول المساعدات

أثار إعلان التنصيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة بوقوع المجاعة في غزة ، بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي غضب المنظمات الدولية الانسانية، وغضب الكثير من النواب، وأكد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC بقطاع غزة ، بصورة رسمية على وجود مجاعة بقطاع غزة عقب ۲۲ شهراً من الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء في القطاع.

وأعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن بالغ استنكاره وإدانته للأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مرحلة المجاعة الجماعية المنظمة وفقًا لأحدث التقارير التي تناولتها وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو جريمة إبادة جماعية متعمدة تُرتكب بحق المدنيين العزل، وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لكل المتورطين فيها.

وشدد عصام على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يمثل وصمة عار على جبين  الإنسانية، قائلاً: 'العالم يشاهد بأسره جريمة حرب بالصوت والصورة، ويتحول إلى متفرج بينما يموت الأطفال والنساء جوعًا وقصفًا.'

وطالب النائب بفك الحصار فورًا وفتح كافة المعابر وتسيير مساعدات إغاثية دائمة دون عوائق ومحاسبة دولية بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، مشيدا بالدور المصري البطولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: 'مصر كانت وستظل درعًا للأمة، ومعبر رفح شريان حياة لأهل غزة، ونطالب بتحويل هذا المعبر إلى ممر دائم للإغاثة وإدخال كل الاحتياجات بدون قيود.'

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعلان المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة،. يعكس حجم الجرائم التي يرتكبها  الاحتلال بحق المدنيين في القطاع واللذي وصل عددهم لحوالي ٢ مليون إنسان معرضون للإبادة بسبب سياسة التجويع التي تنتهجها اسرائيل.

وأضافت 'حارص' في تصريحات لها اليوم:' أن إعلان المجاعة نداء أخير للمجتمع الدولي والدول الفاعلة ذات التأثير لإنقاذ المدنيين بالقطاع ، ووضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال التي تجاوزت كل المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن تلك الانتهاكات بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن التعنت الإسرائيلي الواضح في غلق المعابر من الجانب الإسرائيلي ورفض دخول المساعدات، سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني دخلوا مرحلة المجاعة فعليا، وأن هناك أكثر من مليون ونص مصنفين ضمن مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا للأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وادخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان دخول المساعدات ووصولها بالتساوي على الفلسطينيين، مشيرة الى أن شاحنا المساعدات متكدسة أمام المعابر من الجانب المصري بسبب التعنت الإسرائيلي الرافض لفتح المعابر من الجانب الأخر.

في سياق متصل، أعربت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن بالغ القلق إزاء التقارير الصادمة الصادرة عن منظمات دولية، والتي تكشف عن انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة وتفاقم المجاعة بين الأطفال.

وأشارت التقارير إلى أن واحدًا من كل أربعة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد، وهو المستوى الذي يُعد الأكثر فتكًا، ويؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.

وأكدت النائبة أن الأطفال في غزة يواجهون تحديات قاسية للبقاء على قيد الحياة، وبعضهم قد فات الأوان لإنقاذه، في ظل نقص الغذاء، وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، ما جعل الأمراض مثل الإسهال مميتة. هذا الوضع الكارثي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الطفل في الغذاء والصحة والحياة.

وطالبت سليم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية والإغاثية، بـالتحرك الفوري والضغط لإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود، مؤكدة أن السكوت على هذه الجريمة يرقى إلى مستوى التواطؤ في إبادة شعب بأكمله.

وأوضحت أن البرلمان المصري، من خلال لجانه المعنية، سيواصل جهوده الدبلوماسية والحقوقية لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأطفال من هذا المصير المأساوي، مطالبة برؤية عاجلة وخطة واضحة لوقف هذا النزيف الإنساني قبل فوات الأوان.