وزير الزراعة: تعاون وثيق بين الدولة والقطاع الخاص لرفع كفاءة الإنتاج والتصدير

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي المصري يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطوير والتوسع بفضل رؤية القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج والتصدير وفتح أكثر من 160 سوقًا زراعيًا جديدًا أمام المنتجات المصرية حول العالم.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ومراكز البحوث الزراعية والمعامل المرجعية والحجر الزراعي، كان وراء هذه النجاحات، حيث بلغت الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج المصري.

وأشار فاروق إلى أن المعارض الزراعية الدولية التي أقيمت في دول مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، أبرزت تميز المنتجات المصرية، التي أصبحت رمزًا لفخر الزراعة المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وفيما يتعلق بالتحديات المناخية، أكد وزير الزراعة أن مراكز البحوث الزراعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات بحثية أوروبية لتطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مع التركيز على تطبيق الزراعة الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الإنتاج رغم ندرة المياه.

وأضاف أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع “الريف المصري الجديد” و“مستقبل مصر”، التي تستهدف إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، لتكون أراضٍ قابلة للزراعة والإنتاج والتصدير، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاح المصري من خلال منظومة الدعم الحالية للأسمدة والتوسع في الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير نظام التعاونيات الزراعية وتحويلها إلى كيانات قادرة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

كما شدد فاروق على أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها أحدثت تحولًا حقيقيًا في القرى المصرية من خلال مشروعات خدمية وإنتاجية تدعم التنمية الريفية وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في مسار التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تطوير المعامل، وتحديث نظم المراقبة الزراعية، ورفع كفاءة التصدير، وتوسيع قاعدة المزارع النموذجية، بما يضمن استمرارية الطلب العالمي على المنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق الدولية.