"سويلم": استثمار أملاك "الري" في دعم الخزانة العامة للدولة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم تقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات بشأن أراضى الوزارة وطرحها للاستثمار، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

وأشار الدكتور هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

وذلك، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

أوضح وزير الرى، إنه سبق توقيع عدد ٦ بروتوكولات مع محافظات ' أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ' بإجمالى ٣٠ قطعة أرض، تم طرح ٧ قطع منها للإستثمار طبقًا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية ٣ قطع، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.

كما تم حتى تاريخه طرح ١٦ قطعة ارض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية ١٣ قطعة وجارى ترسية ٢ قطعة أرض أخرى للإستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥، كما تم طرح ٨ قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية ٤ قطعة منها، وجارى الإعداد لطرح ١٤ قطعة اخرى، كما يجرى حاليا طرح ٢ قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح ٦ قطع أخرى بنهاية العام الحالي.

كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات ل ١٠ قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.