موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسط تصاعد الدين العام

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، من التصنيف الأعلى 'Aaa' إلى 'Aa1'، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وعلّلت الوكالة قرارها بارتفاع مستويات الدين العام الأميركي وتكاليف الفائدة التي وصفتها بأنها 'أعلى بكثير من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل'.

وفي بيان رسمي، أوضحت موديز أن الشلل السياسي المتكرر في واشنطن ساهم بشكل كبير في هذا التخفيض، مشيرة إلى عجز الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلى جانب الكونجرس، عن الاتفاق على خطوات فعالة لمعالجة العجز المالي السنوي الكبير وتزايد أعباء خدمة الدين.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من قيام وكالة 'فيتش' بخفض تصنيفها للولايات المتحدة في أغسطس 2023 من الدرجة الممتازة إلى مستوى أقل، حيث استندت إلى ما وصفته بتدهور متوقع في المؤشرات المالية الأمريكية، إلى جانب الاضطرابات المتكررة بشأن سقف الدين، وهي مسألة تكررت في السنوات الأخيرة وهددت في بعض الأحيان بإغلاق الحكومة أو التخلف عن سداد الالتزامات.

وقد عبّرت 'فيتش' حينها عن قلقها من طبيعة النقاشات السياسية التي تحيط بقضية سقف الدين، معتبرة أن عدم اليقين السياسي بات عاملاً جوهريًا في تقييم الجدارة الائتمانية الأمريكية.

يُعد التصنيف الائتماني مؤشرًا بالغ الأهمية في الأسواق العالمية، حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض للدولة وثقة المستثمرين العالميين في اقتصادها. وخفض التصنيف قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، ما يفاقم بدوره عبء الدين ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة.

وتجاوز الدين القومي الأمريكي في عام 2024 حاجز 34 تريليون دولار، بينما تواصل الحكومة إنفاقها بشكل كبير على البرامج الاجتماعية والدفاعية، في ظل صعوبة تمرير إصلاحات ضريبية أو خفض كبير في النفقات نتيجة الانقسام السياسي الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت تُعتبر من أقوى الاقتصادات في العالم، فإن تحذيرات وكالات التصنيف تعكس تزايد المخاطر الهيكلية في مالية الدولة، خصوصًا مع استمرار العجوزات الضخمة وغياب توافق سياسي واضح بشأن خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.