تقرير الطب الشرعي: نتيجة تحليل المخدرات لابن زوجة شيف شهير سلبية

كتب- صابر المحلاوي:

كشف تقرير الطب الشرعي عن تطور جديد في قضية دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، حيث خضع نجل زوجة شيف شهير لتحليل المخدرات بناءً على قرار النيابة العامة.

أكد التقرير أن نتيجة تحليل المخدرات لعينة دم المتهم جاءت سلبية، مما يعني عدم تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

وقرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة قضية نجل زوجة شيف شهير، المتهم بدهس عامل دليفري بسيارة 'رانج روفر'، إلى نيابة الطفل للاختصاص، نظرًا لصغر سن المتهم.

وفقًا لأقوال المتهم أمام النيابة، فقد استولى على مفتاح السيارة الخاصة بزوج والدته بهدف الذهاب إلى السوبر ماركت. أثناء القيادة، فوجئ بدراجة نارية يقودها عامل دليفري يغير الحارة المرورية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع التصادم.

أوضح المتهم أنه توقف بعد الحادث نتيجة تعطل السيارة واتصل بزوج والدته لإبلاغه بالواقعة، لكنه غادر الموقع خشية الاعتداء عليه من قبل المارة وأصدقاء المجني عليه.

كان أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بإخلاء سبيل شيف شهير بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة دهس ابن زوجته لـ عامل دليفري بسيارة رانج روفر بمدينة الشيخ زايد.

كشف شاهد عيان تفاصيل صادمة حول حادث دهس عامل دليفري بسيارة يقودها نجل شيف شهير، مؤكداً أن الشيف نفسه حاول تهريب السيارة من موقع الحادث.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد، الواقعة حدثت عندما اصطدمت سيارة 'رانج روفر' مسرعة بالدراجة النارية التي كان يستقلها الضحية، مما أسفر عن مصرعه على الفور.

وأفاد الشاهد، وهو مهندس كمبيوتر، أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة تجاوزت 160 كيلومتراً في الساعة، مع مصابيح مطفأة، ودهست الضحية أثناء تغييره للحارة المرورية بهدوء.

وأوضح الشاهد أنه لاحق السيارة بعد وقوع الحادث حتى توقفت بسبب عطل ميكانيكي، قبل أن يصل الشيف الشهير إلى موقع الحادث وحاول استخدام ونش إنقاذ لنقل السيارة، لكن تدخل الشاهد وبعض المارة حال دون ذلك، مما اضطر الشيف ومرافقيه لمغادرة المكان، 'كان عايز يهرب بالعربية'.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي، حيث أصدرت عدة قرارات، منها تفريغ كاميرات المراقبة وفحص السيارة والدراجة النارية لتحديد التلفيات ومعرفة المسؤولية الجنائية.