بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدة

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات صرف المعاشات بالزيادة في غضون أيام قليلة، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المختصة لتيسير إجراءات الصرف وتفادي التكدسات.

زيادة معاشات يوليو 2025

تبلغ نسبة الزيادة المقررة على معاشات يوليو 15%، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تنص المادة 35 على أن 'تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%'.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق بين ما تتيحه الزيادة المحسوبة وفق التضخم، وبين الحد الأقصى المقرر لضمان عدم تحميل هيئة التأمينات أعباء إضافية.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن قرارا بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات، كما حدث مع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يترقب معه كثيرون حسمًا حكوميًا في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة

تعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة الجديدة، رسميًا اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية، التي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتفاديًا للزحام.

ووفق تقديرات الهيئة، فإن الزيادة الجديدة ستشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الانتهاء من كشوف المستحقين لعدم تأخير الصرف

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد انتهت من إعداد كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة سلفًا، بالتعاون مع البنوك ومكاتب البريد، لضمان بدء الصرف دون تأخير أو عوائق، وتيسير وصول المستحقات إلى المواطنين بأمان وسرعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق رسميًا على إدراج الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه من أول يوليو، تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، واستمرارًا لنهج الدولة في دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.