تمنت إعدامها.. إجراء قضائي جديد ضد محامية "أم شهد" شريكة سفاح التجمع | مستند

كتب- رمضان يونس:

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم الاثنين، بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة، في قضية 'أم شهد'، المرتبطة بسفاح التجمع جاء فيها طلب إعادة المرافعة، مع إحالة محاميتها للنيابة العامة، لتحريك دعوى التأديب حيالها، عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة ورغبتها في إصدار حكم بإعدام موكلتها

وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الإعلام المباشرة، عقب وأثناء جلسة 13 أغسطس، وتحدثت إنها تتمنى أن يتم الحكم بإعدام المتهمة، وإنها ترفض الدفاع عنها، وأنها سارت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة، وأنها أبدت دفاعًا شكليًا مهترئا (كده وكده)، لضمان إدانة المتهمة، وحين اعترض الصحفي ونبهها إلى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة، أفادت بأنها ترغب في إعدام المتهمة موكلتها.

وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية 'والله أنا بقول لحضرتك انا نفسي تاخد اعدام لان لما يعدموها قليل عليها ' ليرد عليها الصحفي ' ازاي.. حضرتك محامية عنها ..يافندم انتي محاميتها ..المفروض انك تترافعي عنها وتدافعي عنها ..'المحامية : انا رافضة القضية بس بترافع من غير حماس اي كلام'.

جاء في الطلب أن ما قامت به محامية أم شهد المنتدبة يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها، السيد المسيح بالدفاع عن إمرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة.

واستند الطلب إلى النصوص القانونية الخالدة المسطرة، لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. وأنه على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.

واختتمت الطلبات بالتصميم على إعادة القضية للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا الى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الأول للعدالة.

وفق الدعوى: طالب المحامي بإحالة دفاع المتهم للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة واعدامها.