مدبولي يكلف بحصر وتحديد الأراضي لإنشاء وحدات بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم، من ديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بمحافظة الإسكندرية في عدة قطاعات، في اجتماع حضره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائبة محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على مُتابعة موقف سير العمل بالمشروعات المتنوعة التي تشهدها محافظة الإسكندرية بمختلف القطاعات، لتعزيز قيمة المحافظة كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، إلى جانب العمل على الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي لهذه المدينة العريقة.

وخلال العرض، تناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تم تنفيذ 63 مشروعًا، بتكلفة بلغت نحو 90.5 مليار جنيه، كما جار حاليًا تنفيذ 31 مشروعًا، ففيما يتعلق بمنظومة النقل، تطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الطرق المُنتهية والجاري تنفيذها، مشيراَ إلى أن هذا القطاع استحوذ على نسبة مُهمة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة، حيث تم تنفيذ مشروعات بأطوال بلغت نحو 200 كم، بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة؛ وإنشاء طرق جديدة، كما أنه جار تنفيذ 9 مشروعات كبرى في قطاع الطرق حاليًا، بإجمالي أطوال 117 كم، من بينها توسعة طريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه بمعدلات مرتفعة. ولفت المحافظ أيضًا إلى موقف أعمال رفع كفاءة الطرق والتحسينات المرورية بإجمالي أطوال 6.3 كم.

وفيما يتصل بمشروعات وسائل النقل، عرض محافظ الإسكندرية موقف تنفيذ مشروع مترو أبو قير، الذي يستهدف تقليل حركة الانتقال بالمركبات، حيث تصل الطاقة القصوى له إلى أكثر من 40 ألف راكب/ساعة، بزمن رحلة نحو 25 دقيقة، ويساهم في حل المُشكلات المرورية المتكررة بالمدينة، كما عرض موقف تنفيذ تطوير ترام الرمل، الذي يستهدف رفع كثافة الترام من 80 ألف راكب يوميًا إلى 450 ألف راكب يوميًا، وذلك بطول 13.1 كم وبعدد محطات 24 محطة.

كما تناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، موقف منظومة النقل العام، مُشيرًا إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بنقل متوسط 250 ألف راكب يوميًا، بما يساوي 7 ملايين راكب شهريًا، موضحًا أنه يعمل حاليًا بالهيئة نحو 212 أتوبيسًا على 85 خط سير.

وتناول المحافظ أوجه التحول نحو النقل الأخضر، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك حاليًا 55 أتوبيسًا كهربائيًا، وتهتم بتحويل نحو 200 أتوبيس للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود العادي، إلى جانب تنفيذ مشروع دراجات الإسكندرية الذي يستهدف إحياء هذه الوسيلة النظيفة للتنقل.

وفي هذا الاطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير سرعة تحويل الـ 200 اتوبيس التى تحدث عنها المحافظ للعمل بالغاز.

كما عرض محافظ الإسكندرية موقف التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وكذا أوجه ترجمة هذا التعاون في تنفيذ مشروعات مهمة، حيث عرض جانبًا من هذه المشروعات، كما أشار إلى أنه يجري التنسيق حاليًا لبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية بالتعاون معها.

وعرض المحافظ أيضًا عددًا من الفرص الاستثمارية لمشروعات في قطاع السياحة والفنادق بمحافظة الإسكندرية، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية، وفي هذا الصدد؛ وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ملف العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، كأحد التحديات الراهنة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع إسكان جديد يتم نقل سكان تلك العمارات إليه بعد حصر عدد العمارات والوحدات بها، مع وضع آلية تمويل ملائمة، حيث أكد المحافظ فى هذا الإطار وجود حصر دقيق بهذه العمارات التى لها قرارات إزالة.

وفي ذات السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم إنشاء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لسكان العمارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا انه سيتم العمل على بدء هذا المشروع فورًا، فهذا المشروع لإنقاذ أرواح أهل الإسكندرية القاطنين بهذه العمارات ذات الخطورة.

بدوره، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة من أجل توفير الأراضي المطلوبة، اللازمة لإقامة هذه الوحدات البديلة.

وتطرق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، خلال العرض، إلى استعدادات المحافظة لاستقبال صيف 2025، حيث أشار إلى جهود الارتقاء بمنظومة البحث والإنقاذ، عن طريق رفع كفاءة جميع المُنقذين العاملين على شواطئ الإسكندرية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مع توفير العديد من أدوات الإنقاذ الحديثة، والتواصل الدائم مع الهيئة المصرية للأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، هذا إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، حسب طول الشاطئ وعمقه، بما يُحقق الخصوصية والراحة لجميع المصطافين، مع رصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، كما تم تفعيل منظومة الحجز الالكتروني للشواطئ قبل الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة.

كما عرض محافظ الإسكندرية موقف خطة تطوير الشواطئ، وتشمل توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وكذا ألوان الأسوار الخارجية للشواطئ، وتوحيد ألوان الشماسي لكل شاطئ، وتوحيد شكل الوحدات الشاطئية، مع توحيد شكل أبراج الإنقاذ وتزويدها بمكبرات صوت، وتزويد كل شاطئ بمساحات خضراء.

وعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أيضًا، الجهود الخاصة بتطوير منظومة النظافة وتجميل المدينة ورفع المخلفات، بالتعاون مع شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئي، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية لتنظيف الشواطئ، بالإضافة إلى جهود منظومة الرقابة والسيطرة، وتشمل تواجد مكثف من المفتشين بكل شاطئ للتأكد من التزام سير العمل وحل أية شكوى، مع تخصيص خطوط هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين، مع وضع عدة نقاط تمركز لوحدات الإسعاف والمرور والشرطة على طريق الكورنيش، وربط جميع المفتشين بغرفة عمليات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لسرعة التدخل واتخاذ القرار.

كما عرض المحافظ خلال الاجتماع الجهود في عدد من الملفات، حيث تناول تقريرًا حول موقف المتغيرات المكانية منذ بدء المنظومة وحتى اليوم، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 99.96% في هذا الملف، وتم رصد اجمالي 56.4 ألف متغير، وتطرق أيضًا إلى موقف التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بالمحافظة بالنظر إلى أهميتها في الوصول بالسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.