الصناعات الغذائية: التوسع في الزراعة التعاقدية بمصر يسهم بتقليل الفجوة الدولارية

القاهرة- مباشر: أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

وقالالدكتور رضا عبدالجليل مديرعام الشئون الفنية بالغرفة،في ندوة نظمتها الغرفة حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية،إن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.

وأضاف 'أن محصول بنجر السكر يعد نموذجًا ناجحًا لهذا النظام، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين، تحقيق الاستقرار والتوسع'.

وأكد أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحًا كبيرًا في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، وهو ما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليه كخيار استراتيجي.

وتابع 'أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، ما يعكس كفاءة منظومتها الزراعية' ، مشددًا على أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان الوفرة المحلية، وتوازن الأسعار وتحقيق التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومقتضيات الأمن الغذائي.

وقالت رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة هدى محمد رجب 'إن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، وإن الزراعة التعاقدية تعد من أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي في آنٍ واحد؛ بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد'.

وأضافت 'أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بنهاية 2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن'.

وتابعت 'أن كميات التوريد ارتفعت من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن، وعدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة'، منوهة بأن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكلف الدولة عملة صعبة باهظة، وأن الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، موضحة أن تجارب الدول مثل الولايات المتحدة، وكينيا، والصين وتركيا تؤكد جدوى هذا النظام.

ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء؛ لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى التعاون مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف عالية الإنتاجية.

وأكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لدعم منظومة الزراعة التعاقدية، وفتح فرص أكبر أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصًا في ظل الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا