الحركة الوطنية: مشروع قانون المسئولية الطبية يضمن التوازن بين مقدم الخدمة والمرضى

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة، بجانب تحقيق التوازن بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، موضحا أن هذا القانون مطلب من الكثير من الأطباء وكل فئات المجتمع، وصدور هذا القانون في الوقت الراهن لا يعد رفاهية.

وقال 'مجدي'، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات جودة عالية للمرضى، وكذلك تحقيق الطريقة المثلى في حصول المريض على خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي، في ظل ترحيب مجلس النواب بأي مقترح على تعديل قانون المساءلة الطبية لتحقيق التوازن في القانون، خاصة أن حذف مجلس النواب المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، يوضح حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أهمية انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء حول مشروع القانون، حيث يعد دليلا على أن مصر دولة بها مؤسسات دستورية قادرة على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية وصياغة نصوص تشريعية تضمن حماية لحقوق المرضى وتوفر بيئة آمنة للأطقم الطبية أثناء تقديمهم للخدمات الصحية، لافتا إلى ضرورة الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى.

وأوضح 'مجدي' أن ما يمثل أهمية مشروع القانون أن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وتمت الاستجابة بأكثر من 95% منها، مؤكدا أن مشروع القانون يحتوي على العديد من المميزات، أبرزها وجود تأمين لدفع التعويضات التي قد تكون باهظة حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار المرضى، كما أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهاما صريحا للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يمثل تساهلا في حق المريض.