اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤
في سياق تصاعد الضغوط الدولية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بالمطالبة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، أثير الحديث مجددًا عن 'قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية'، المعروف باسم 'قانون غزو لاهاي'.
هذا القانون الأمريكي الصادر عام 2002 يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة للتدخل في حال احتجاز أي مواطن أمريكي أو حليف للولايات المتحدة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.
قانون غزو لاهاي يتيح للرئيس الأمريكي استخدام الوسائل الممكنة، بما في ذلك التدخل العسكري، لحماية المسؤولين الأمريكيين أو حلفائهم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية. صيغ هذا القانون ردًا على إنشاء المحكمة وقلق الولايات المتحدة من أن تكون قواتها المسلحة أو مسؤولوها عرضة لمحاكمات دولية.
في هذا السياق، أكدت تقارير أمريكية أن القانون قد يُستخدم أيضًا لحماية قادة إسرائيل، بمن فيهم نتنياهو، باعتبار إسرائيل من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. كما أشار نواب أمريكيون مؤيدون لإسرائيل إلى أن تنفيذ المحكمة لمذكرات الاعتقال قد يُعتبر تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها، مما يعزز احتمالية تفعيل هذا القانون.
يعد تجاهل قرار المحكمة يعزز من الفجوة بين الأطراف الدولية ويقوض جهود تعزيز العدالة الدولية. كما قد يؤدي إلى مزيد من الانتقادات للولايات المتحدة وإسرائيل على المسرح الدولي.
بحسب مراقبين، قد يُضعف الالتزام بمبادئ القانون الدولي ويثير نقاشات حول ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة الدولية، ويمكن أن يؤدي التصعيد إلى تقويض الاستقرار في المناطق المتضررة، مع زيادة التوترات بين الدول الداعمة لإسرائيل والدول التي تسعى لتنفيذ القرار.
أتى قرار المحكمة الجنائية ضمن الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يُنظر إلى هذا القرار كخطوة رمزية تسعى لتطبيق العدالة، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب النفوذ السياسي للدول المتضررة وعدم اعتراف دول كبرى بالمحكمة، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
