خبير: إيران تسعى لاستثمار هذا الوضع لإضفاء مزيد من الغموض حول برنامجها

علق الدكتور محمد بناية، الخبير في الشأن الإيراني، على تصريحات الرئيس الإيراني بشأن مستقبل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن طهران تربط هذا التعاون بمراجعة ما وصفته بـ'المعايير المزدوجة' التي تتبعها الوكالة في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وأوضح الدكتور محمد بناية، الخبير في الشأن الإيراني، في تصريحات تليفزيونية، أن تصريحات الرئيس الإيراني تعكس تحولًا في الخطاب، حيث انتقل من تعليق التعاون مع الوكالة، إلى الحديث عن إمكانية استئناف التعاون، بشرط إعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه إيران، معتبرًا أن هذا التغير يُعد مؤشرًا على مرونة مشروطة من جانب طهران.

وأشار الدكتور محمد بناية، الخبير في الشأن الإيراني، إلى أن إيران لم توقف التعامل بشكل كامل مع الوكالة، بل قامت بتعليق جزئي للتعاون، وهو قرار تكتيكي يُستخدم كورقة تفاوض، تهدف من خلاله طهران إلى إعادة ترتيب أولويات التفاوض بعد الضربات التي تعرّضت لها بعض منشآتها النووية.

وأضاف الدكتور محمد بناية، الخبير في الشأن الإيراني، أن إيران تسعى لاستثمار هذا الوضع لإضفاء مزيد من الغموض حول برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه، إعادة التفاوض من نقطة الصفر، بحيث يتم إعادة بحث كل التفاصيل، بدءًا من السماح بدخول المفتشين وحتى تركيب أجهزة المراقبة، في ظل واقع جديد فرضته التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة.

وعن 'المعايير المزدوجة' التي تتهم إيران الوكالة الدولية بانتهاجها، أوضح بناية أن طهران تعتبر أن الوكالة تتغاضى عن الانتهاكات الإسرائيلية، بل وتقوم بتسريب معلومات حساسة عن الأنشطة النووية الإيرانية إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعلها طرفًا غير نزيه في نظر طهران.

ولفت إلى أن إيران تُحمّل الوكالة مسؤولية غير مباشرة عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، إذ ترى أن تقارير الوكالة تُستخدم كذرائع لشن هذه الهجمات، في الوقت الذي تغيب فيه الإدانة الرسمية من الوكالة ضد تلك الاعتداءات.

وأشار إلى أن من بين شروط إيران لاستئناف التعاون الكامل مع الوكالة: ضمان حماية العلماء النوويين الإيرانيين، وتأمين المنشآت الحيوية، وضمان حياد الوكالة وشفافيتها في التعامل، خاصة بعد اتهامات طهران المتكررة لمدير الوكالة رافائيل جروسي بعدم النزاهة، وتسريب معلومات سرية.

وختم بناية بأن إيران تُوظف هذا الملف بحذر، في محاولة لإعادة ضبط موازين التفاوض، وتوسيع هامش المناورة السياسية في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة.