القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم. 

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.

وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.

توازن فى السياسة المالية

وتابع 'تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية'.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.

الإيرادات ومصادرها

وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.