غرفة التطوير العقاري: خفض الفائدة يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة

القاهرة - مباشر: أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وطالبت بالمزيد من التخفضيات الآخري العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة، بحسب بيان الغرفة.

وقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الأستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8%، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام.

وأضاف، أن القرار سيسهم في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27%.

كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية، مشيرًا إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدًا على أن البنك المركزي سيسعى لتخفيض آخر سريع.

من ناحيته، أشار أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، إلى أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات.

وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا