العراق يقر خطة وطنية للمياه وسط أزمة متفاقمة

ترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني اجتماعًا للمجلس الأعلى للمياه، حيث أقرّ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، في حين كشفت نتائج جديدة من إقليم كردستان عن سوء إدارة مُقلق للموارد الحيوية، وفقًا لصحيفة 'بيريغراف'.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن وزير الموارد المائية قدّم مراجعة شاملة لأوضاع المياه في البلاد وتوقعاته لموسم الشتاء القادم.

سلّطت الإحاطة الضوء على تناقص حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، وتزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وتفاقم آثار الجفاف على الزراعة والبيئة والحياة اليومية.

وأقرّ المجلس سلسلة من التدابير والسياسات، شملت اعتماد تقنيات ري حديثة، وإعادة هيكلة الخطط الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم المزارعين من خلال برامج الضمان الاجتماعي.

كما دعا إلى التحول إلى محاصيل منخفضة الاستهلاك للمياه وحماية سلاسل التوريد الزراعية.

ووجّه السوداني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لعقد اجتماع خاص مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لوضع استراتيجية وطنية شاملة للمياه.

كما أذن المجلس بإشراك تركيا في إطلاق تدفقات إضافية من المياه إلى نهري دجلة والفرات، وإجراء مناقشات فنية مع إيران بشأن نهري الكارون والكرخة.

ومن الأولويات الأخرى التي أُقرّت تعزيز التكيف مع المناخ. ووافق المجلس على إطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربي الماشية في المناطق المتضررة من الجفاف، وتوسيع التعاون بين الوزارات لوضع خارطة طريق لإدارة الأزمة طويلة الأمد.

تأتي الجلسة بعد أقل من أسبوعين من تأكيد وزارة الزراعة موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، المدعوم من الأمم المتحدة، على مشروع بقيمة 39 مليون دولار، يُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لمساعدة العراق على تكييف الزراعة مع تغير المناخ.

كما تعهدت السويد بتقديم 10.2 مليون دولار للزراعة الذكية مناخيًا وتربية الأسماك. في غضون ذلك، غرس العراق أكثر من ثمانية ملايين شجرة على مستوى البلاد خلال العام الماضي في إطار حملة تشجير وطنية.

ومع ذلك، وحتى مع إعلان بغداد عن تمويل وخطط جديدة، يرسم تحقيق أجرته منظمة Peregraf حول وضع المياه في إقليم كردستان صورةً قاتمة للإهمال. فعلى الرغم من احتوائه على أنهار وبحيرات وأكثر من 5200 نبع طبيعي، يعاني الإقليم مما يصفه الخبراء بـ'أزمة إدارة منهكة'.

وخلص التحقيق إلى جفاف أكثر من 1650 نبعًا، مع انخفاض منسوب المياه الجوفية في أربيل وحدها بنحو 500 متر منذ تسعينيات القرن الماضي. الآبار التي كانت تصل إلى عمق 120 مترًا في السابق، يجب الآن حفرها إلى 700 متر، بينما يُسرّع أكثر من 28،000 بئر غير مُنظّمة من استنزافها.

يحذر الخبراء من أنه بدون استثمارات كبيرة في مشاريع جديدة، مثل سد بخمة الذي طال انتظاره على نهر الزاب الكبير، سيواجه كل من إقليم كردستان والعراق نقصًا حادًا في المياه.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد الله بوتاني، أخصائي الموارد المائية، لـ 'بيريغراف': 'بالتخطيط الاستراتيجي، يمكن للإقليم تأمين مستقبل العراق المائي. وبدونه، ستكون المياه السطحية والجوفية معرضة للخطر'.

حذّر سرمد لطيف، محلل الأمن المائي، من أن العراق يُصنّف الآن من بين أدنى دول العالم من حيث الأمن المائي. وقال: 'إذا لم يُتّخذ أي إجراء، فإن الجفاف والتصحر وانهيار الزراعة أمرٌ لا مفر منه'.

في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الوزراء إلى استراتيجية وطنية للمياه، يُؤكد الخبراء أن المال والمساعدات الخارجية وحدها لن تكون كافية. يقولون إن قدرة العراق على تجاوز الأزمة تعتمد على الإرادة السياسية، والسياسات المتماسكة، والإصلاح الذي طال انتظاره في إدارة أثمن موارد البلاد.