اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تموز ٢٠٢٥
سيظل المشترون الأفراد في أوروبا قادرين على اقتناء سيارات تعمل بالوقود أو السيارات الكهربائية حتى عام 2035، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالغاز.
لكن وفقًا لتقرير جديد، قد لا تنطبق هذه الحرية على المستأجرين وشركات الأساطيل الكبيرة.
أفادت صحيفة بيلد الألمانية، نقلًا عن مصادر داخل المفوضية الأوروبية، أن الأخيرة تعمل على خطط تمنع شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى من شراء سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2030.
ووفقًا للتقرير، سيكون على شركات مثل يوروب كار وسيكست استبدال أساطيلها الحالية بمركبات كهربائية فقط، ما يعني أن المستأجرين لن يكون أمامهم خيار سوى استئجار سيارات كهربائية بحلول عام 2032، وربما في وقت أقرب، نظرًا لأن معظم سيارات التأجير لا تبقى ضمن الأسطول لأكثر من عامين.
رغم أن سيارات الإيجار الكهربائية متاحة بالفعل في أوروبا، إلا أن تكاليف استئجارها ما زالت أعلى من السيارات العاملة بالوقود، كما أن صيانتها أكثر تكلفة بالنسبة لشركات التأجير.
مما يجعل التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية تحديًا ماليًا للشركات والمستهلكين على حد سواء، رغم الضغوط التنظيمية.
إذا تم اعتماد هذا المقترح رسميًا، فمن المرجح أن يُسهم في تسريع التخلص من سيارات الاحتراق الداخلي قبل الموعد النهائي المحدد في 2035.
تشكل شركات التأجير وخدمات الأساطيل حوالي 20% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا، بينما تمثل مبيعات الأساطيل مجتمعة حوالي 60% من السوق.
وبالتالي، فإن أي حظر على شراء سيارات الاحتراق لهذه الشركات بعد 2030 سيؤدي إلى:
قد تجد شركات صناعة السيارات أنه من غير المجدي اقتصاديًا إنتاج كميات كبيرة من سيارات الاحتراق الداخلي إذا تراجعت الطلبات المؤسسية، ما قد يدفعها إلى تقليص الإنتاج تدريجيًا قبل عام 2035.
هذا التحول سيؤثر أيضًا على سوق العمل في صناعة السيارات، إذ قد يؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف المرتبطة بإنتاج وصيانة محركات الاحتراق الداخلي، في وقت تواجه فيه الصناعة تحديات متزايدة مرتبطة بالتحول نحو الكهرباء.
أكد الاتحاد الأوروبي لصحيفة بيلد أنه يعمل على إعداد لوائح جديدة لتنظيم بيع السيارات داخل الكتلة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل محددة تتعلق بالمواعيد النهائية لشراء أساطيل سيارات الاحتراق الداخلي.
وبينما لا يزال القرار في مرحلة الإعداد، فإن تطبيق الحظر على شركات الأساطيل قد يكون الخطوة الأولى نحو تسريع التحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية في أوروبا.
