«صناعة النواب» تعقد جلسات استماع لمناقشة قانون «الصناعة الموحد» خلال أيام

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، عدة جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لمناقشةمشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة، والذي يضم ١٢٥ مادة بخلاف مادة النشر، ومن المقرر حضور المستثمرين والمصنعين جلسات الحوار أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

ووافقت لجنة الصناعة الأسبوع الماضي على مشروع القانون مبدئيًا تمهيدًا لمناقشة مواده خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

كما قدمت لجنة الصناعة الشكر للنائب علاء قريطم علي تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد لأهميته الكبيرة في المرحلة الحالية والمقبلة.

وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون الصناعة الموحد، إن مشروع القانون من القوانين الهامة التي تتطلبها المرحلة الحالية والقادمة، كما أنه سيكون من الأسباب الرئيسية لزيادة وتوسيع الاستثمارات في مصر.

وأفاد قريطم، بأن قانون الصناعة الموحد سيساهم في مواكبة الدولة الرقمية، خاصة أنه منذ أكثر من ٦٠ عامًا ولم يتغير القانون وحدثت به تعديلات كثيرة، مما أثر بالسلب على القانون وأصبح هناك ترقيع بمواده وأصبح غير متوافق مع الدولة الحديثة أو الدولة الرقمية.

وشدد النائب، على أن مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة، ويجب منافسة الدول الصناعية الكبرى، لأن مصر متميزة دائمًا عبر العصور في الصناعة خاصة في الصناعات النسيجية أو الصناعات الزراعية، مؤكدًا أن القانون سيمنح مصر فرصة التقدمصناعيًا، خاصة أن المناخ في مصر ملائم للتطور الصناعي نظرًا لموقعنا المتميز.

وأشار قريطم إلى أنهناك قوانين لم تعد تواكب التطور الصناعي الذي يشهده العالم، ونأمل أن ننول جميع رضا المشاركين والمستفيدين بالقانون من عمال ومصنعين ومستثمرين ومؤسسات، مقدمًا الشكر لجميعالنواب وكذلك المؤسسات والمجتمع المدني، موضحًا أن فكرة القانون أخذتمن خلال مناقشات لجنة الصناعة خلال الشهور الماضية برئاسة المهندس معتز محمود.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه منذ 4 سنوات واللجنة تطالب بخريطة صناعية وقانون صناعة موحد من أجل التسهيل على المصنعين والمستثمرين، ومع تقديم النائب علاء قريطم مشروع القانون دعمناه من أجل خروجه للنور، موضحًا أن قانون الصناعة الموحد سيساهم في حل جميع مشاكل المستثمرين، كما أن الشباك الواحد سيساهم في حل أزمة التراخيص التي يعاني منها المصنعون.

وشدد معتز، على أهمية قانون صناعة موحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع لكل الأطراف الداخلة والمشاركة بالقانون، قائلًا: «هناك إرادة واضحة لخروج هذا القانون للنور لأهميته الكبيرة في زيادة الاستثمار».

وأفاد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن قانونالصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم هو عبارة عن عدة محاور مطروحة لنقاش مجتمعي ما بين المستثمرين ورجال الأعمال للخروج بقانون يراعي التقدم غير المسبوق في المجال الصناعي.

وأوضح وكيل صناعة النواب، أن القانون الحالي صادر من سنة ١٩٥٨، فأصبح من واجب لجنة الصناعة التقدم بقانون عصري يلائم الوضع الصناعي الحالي، مؤكدًا أنه لازال الباب مفتوحًا أمام جميع المستثمرين ورجال الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن إضافة أو حذف أي من المحاور المقترحة.

وأوضحت إيفلين متي، عضو اللجنة، أنه تم الاتفاق علي عقد جلسات متتالية مع أصحاب الصناعات الصغيرة والكبيرة، مشددة علي ضرورة الجلوس والاستماع لجميع أصحاب الصناعات لأن الصناعات تحتاج إلي معايير وقوانين.

وأكدت أنهناك ٢٢ غرفة بالصناعة والاجتماع مع جميع الوزارات المعنية بالصناعة حتي يكون هناك اتفاق واضح، قائلة: كرجال صناعة وأعضاء لجنة صناعة نتمني أن يخرج هذا القانون للنور، ويكون هناك اتفاق عليه من تعديلات، ومن المقرر دمج بعض الهيئات من أجل الشباك الواحد.

واقترحت متي، بضرورة النظر إلي الدول الكبري التي اتبعت عددًا من المعاييروالمقاييس الجديدة للتسهيل علي الصناع.