سحب الجنسية ومصادرة الممتلكات.. إسرائيل تدرس معاقبة المشتبه بهم بالتجسس لصالح إيران

أمر وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، اليوم الإثنين، اللجنة الاستشارية، بدراسة حرمان الإسرائيليين الـ 7 المشتبه بهم بـ التجسس لصالح إيران من الجنسية.

وقال أربيل إن 'إسرائيل، كدولة ترغب في الحياة، ستعمل إلى جانب تشديد إنفاذ القانون على جرائم خيانة الأمانة'.

من جهتهم، قال مسؤولون أمنيون: 'مفتاح التعامل مع هذا الأمر هو أولا وقبل كل شيء، عقوبة صارمة رادعة. سيفهم الناس أن هذه خيانة، وانتهاك لأمن الدولة، وخدمة للعدو في زمن الحرب'.

وأضافوا أنه 'من الصواب دراسة العقوبات الإدارية والاقتصادية على المواطنين الإسرائيليين الذين يتعاونون مع إيران - وبشكل عام، سيكون الحرمان من الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات'.

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتقال 7 إسرائيليين يهود، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 عامًا، وأب وابنه، منذ سبتمبر؛ للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران مقابل مئات الآلاف من الدولارات.

واليوم الإثنين قدمت مذكرة للنيابة ضدهما، مع طلب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات بحقهما، فيما لا تزال سلطات الاحتلال الأمنية تحقق في كيفية عملهما لمدة عامين لصالح إيران.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فأنه من المتوقع أن يُتهم السبعة بمساعدة العدو في زمن الحرب، وهي تهمة عقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وتنفي شرطة الاحتلال التقييم القائل بأن السبعة كانوا جزءًا من قرار حماس باجتياح منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر.

وكشفت تفاصيل التحقيق أن السبعة نفذوا ما بين 600 إلى 700 مهمة تجسس لصالح إيران على مدى عامين. وقاموا بتوثيق منشآت أمنية حساسة وقواعد عسكرية وأهداف بشرية.

أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون قرارًا يسمح بالإفصاح عن تفاصيل القضية التي تتضمن 7 مشتبهين يهود من سكان حيفا والشمال.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين أن المشتبه بهم الـ7 هاجروا من أذربيجان، بمن فيهم أب وابنه، وهم عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويجال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفجيني يوفا، وقاصران لا يمكن نشر أسمائهما.

ووفقًا للمعلومات المتاحة التي نشرتها الصحيفة، قام المشتبه بهم، الذين تم تشغيلهم من قبل جهاز الاستخبارات الإيرانية، بتنفيذ مهام مختلفة تتعلق بجمع المعلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقابل أفعالهم، حصل المشتبه بهم على مئات الآلاف من الدولارات، بعضها في صورة عملات مشفرة، بحسب المحققين.

ووفقًا للمدعين العامين، فإن بعض المشتبه بهم تجسسوا لصالح إيران لمدة عامين، وقاموا جميعًا بأنشطة تجسس منذ بداية الحرب.

وذكر مكتب المدعي العام أن هذه واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة.

ويقول المدعون العامون، إنهم ينوون تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم السبعة بارتكاب جرائم أمنية، يوم الجمعة، وسيطلبون احتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضدهم، يوم الجمعة المقبل، إلى المحكمة المركزية في حيفا، بتهم تشمل ارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.