مشروع غزة يفجر الأزمة.. خلافات عميقة بين أمريكا وإسرائيل حول الدولة الفلسطينية

أثارت، تلميحات مسار إقامة دولة فلسطينية في مشروع القرار الأمريكي المعدل حول غزة،  جدلاً واسعاً بين واشنطن وتل أبيب عشية التصويت في مجلس الأمن، رغم أن البند ورد ضمن خطة ترامب الأصلية.

صدام أميركي إسرائيلي قبل ساعات من قرار مجلس الأمن

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، رفض الوزراء الإسرائيليون، أي خطوة لإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتُبرت حكومة اليمين عقبة أمام أي أفق سياسي محتمل، بينما رأت الصحافة الإسرائيلية أن إدراج بند الدولة جاء ضمن تغييرات جوهرية تهدف لإحداث توازن وإتاحة فرص لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، ما يجعل الخلافات لا تقتصر على بند الدولة فقط.

في الواقع، ترغب إسرائيل بالعودة إلى العمليات العسكرية لنزع سلاح حماس، خصوصاً تدمير الأنفاق الاستراتيجية، بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، بتحويل المناطق التي تحتلها إسرائيل إلى مناطق خضراء تشمل إعادة الإعمار وانتشار قوة دولية وجسم حكم بديل.

فيما تبقى المناطق الغربية الواقعة تحت سيطرة حماس محرومة من أي مشاريع إعمار، وفق تقسيمات السيطرة الثلاثة في القطاع.

مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لتعزيز خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، وخاصة نشر قوة دولية، فيما حذرت واشنطن من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تجدد القتال.

يؤيد مشروع القرار، الذي تم مراجعته عدة مرات نتيجة لمفاوضات عالية المخاطر، الخطة التي سمحت بوقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب.

وتنص النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، على إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وستعمل قوات الأمن أيضًا على 'نزع الأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم'، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون من شأنه أن يسمح بتشكيل 'مجلس السلام'، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة ــ والتي من المفترض أن يرأسها ترامب نظريا ــ بفترة ولاية تمتد حتى نهاية عام 2027.

وعلى النقيض من المسودات السابقة، فإن النسخة الأخيرة تشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

ويقول مشروع القرار إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة، 'فإن الظروف قد تصبح أخيرا مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية'.

إسرائيل ترفض هذا الاحتمال رفضا قاطعا

وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الأحد: 'معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي أرض لم تتغير'.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في الساعة الخامسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

ووزعت روسيا، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، مسودة قرار منافسة، قائلة إن الوثيقة الأمريكية لا تذهب إلى حد كاف لدعم إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب نص موسكو، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، من المجلس أن يعرب عن 'التزامه الثابت برؤية حل الدولتين'.

ولكن مشروع القرار لا يجيز تشكيل مجلس سلام أو نشر قوة دولية في الوقت الراهن، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم 'خيارات' بشأن هذه القضايا.

وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة 'محاولات بث الفتنة' بين أعضاء المجلس.

وكتب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست: 'إن أي رفض لدعم هذا القرار هو بمثابة تصويت إما لصالح استمرار حكم  حماس أو لصالح العودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالصراع الدائم'.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من الدول العربية والأغلبية المسلمة، ونشرت بيانا مشتركا لدعم النص الذي وقعته قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وقال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد الدول الأعضاء الأخرى، فإنهم يتوقعون اعتماد مشروع القرار الأمريكي.

وقال ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس 'إن الروس يعرفون أنه في حين أن الكثير من أعضاء المجلس سوف يوافقون على الخطط الأمريكية، فإنهم يتشاركون المخاوف بشأن جوهر النص الأمريكي والطريقة التي حاولت بها واشنطن تسريعه عبر نيويورك'.

لكنه قال إنه يشك في أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) على قرار تدعمه دول عربية.