مصر تعلن عن امتلاكها ثروة كبيرة

كشفت مصر عن امتلاكها ثروة كبيرة على أراضيها تعمل على استخدامها في أحدث مصادر الطاقة الحالية في البلاد.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الطاقة المتجددة أولوية قصوى كأحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، استنادًا إلى مقومات وطنية واعدة.

وأوضح أن مصر تتميز بامتلاكها احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء — المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية — في مناطق مثل أبو زنيمة، ووادي الدخل (الزعفرانة)، وأبو الدرج.

كما اتخذت الدولة خطوة حاسمة عبر حظر تصدير خام الرمال البيضاء بموجب القرار رقم 269 لسنة 2025، لضمان استثمار هذا المورد في الصناعات المحلية.

إضافة إلى ذلك، تتمتع البلاد بموارد شمسية هائلة، حيث يتراوح الإشعاع الشمسي السنوي بين 2000 و3200 كيلووات ساعة/م²، ما يجعلها من أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار في الطاقة الشمسية.

كما تدعم البيئة التعليمية هذا التوجّه، إذ تضم مصر 20 مدرسة صناعية تُدرّس برنامج 'تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية' في 11 محافظة، من بينها: القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.

تشكل القوة العاملة المصرية ركيزة أساسية، إذ بلغ عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد في عام 2024، منهم 3.9 مليون يعملون في الصناعات التحويلية.

ولجذب المستثمرين، أطلقت الدولة حزمة متكاملة من الحوافز:

أولًا: الحوافز العامة

ثانيًا: الحوافز الخاصة

حافز ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية (يُخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة) للمشروعات المقامة في مناطق محددة، تشمل:

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

• المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

• العاصمة الإدارية الجديدة

• محافظات إقليم قناة السويس

• جنوب الجيزة

• محافظات الصعيد

• المحافظات الحدودية

حافز ضريبي بنسبة 30% للمشروعات في باقي أنحاء الجمهورية.

حوافز غير ضريبية مخصصة للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء، وفق ضوابط تضمن جدية الإنتاج.

تعدّ هذه الخطوات جزءًا من رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف مصر 2030 ويعزز أمنها الطاقي وتنافسيتها الاقتصادية على المدى الطويل.

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء