فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة

أطلقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحذيرًا دوليًا شديد اللهجة، داعيةً إلى وقف تعاون الشركات الدولية مع الاقتصاد الإسرائيلي، مشددة على أن استمرار هذه العلاقات يعزز من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كشفت ألبانيز أن أكثر من 60 شركة دولية تحقق أرباحًا من الحرب في غزة، وتستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الدمار والقتل الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون. 

وأضافت أن بعض هذه الشركات تعمل في مجالات التسليح، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتشارك في تمكين الاحتلال من مواصلة عدوانه.

وصفت المقررة الأممية ما يجري في غزة بأنه 'واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر'، محذّرة من أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أو متواطئًا في وجه كارثة إنسانية شاملة تُرتكب أمام أنظار العالم.

وأكدت ألبانيز أن هناك مؤسسات وشركات استفادت ماديًا من حجم الدمار الذي حل بغزة، مشيرة إلى أن دعم هذه الشركات للاقتصاد الإسرائيلي يسمح بتمويل مزيد من الهجمات والانتهاكات بحق المدنيين، مما يستدعي وقفة أخلاقية وقانونية حازمة من الدول والمجتمع الدولي.

في تصريح صادم، أشارت ألبانيز إلى أن ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية يُستخدم كغطاء لاستمرار جرائم الحرب، وقالت: 'ما يُسمى بالمساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت للمدنيين الأبرياء'، في إشارة إلى قصف أماكن توزيع المساعدات أو استخدامها لاستدراج المدنيين إلى مناطق خطرة.

طالبت ألبانيز بضرورة فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، باعتبار أن استمرار تدفق الأسلحة يمكّنها من مواصلة الإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقف الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل بات ضرورة أخلاقية وقانونية، بسبب الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واختتمت ألبانيز تصريحها بالتأكيد على أن هناك جهات دولية واقتصادية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، مما يساهم في استمرار آلة الحرب والدمار، داعية العالم إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية ووقف هذا الدعم فورًا.