بديل البنزين.. ما هو الوقود الإلكتروني وكيف يسهم في إنقاذ البيئة؟

في مارس 2024، فجرت ألمانيا مفاجأة بانتقادها للقانون التاريخي للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنهاء مبيعات السيارات التي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.

جاء هذا القرار في وقت كانت ألمانيا قد دعمت فيه القانون سابقًا مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، لكنه يشير إلى تحول كبير في موقفها.

يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة اعتبارًا من عام 2035 خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن محركات الاحتراق الداخلي، التي تعمل بالوقود الأحفوري، ستصبح محظورة بشكل فعلي.

لكن هذا القانون لا يحظر المحركات التقليدية بشكل مباشر، حيث يُعتبر بمثابة علامة على انتهاء هذه التكنولوجيا، نظرًا لندرة الخيارات المتاحة التي تسمح بتشغيل سيارات الاحتراق الداخلي دون انبعاث الكربون.

تسعى ألمانيا وإيطاليا للحصول على ضمانات أكثر وضوحًا بشأن إمكانية بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035، شريطة أن تكون هذه السيارات مزودة بالوقود الإلكتروني.

يتم تصنيع الوقود الإلكتروني من خلال تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملتقطة مع الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء المتجددة، مما يجعله يبدو محايدًا كربونيًا.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن استخدام هذا الوقود في السيارات التقليدية لا يعني التخلص من انبعاثات الكربون بشكل نهائي، بل يعني فقط توازن الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج.

تسعى شركات صناعة السيارات الكبرى إلى التحول نحو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية كحل رئيسي لخفض انبعاثات الكربون.

لكن بعض الموردين وشركات النفط الكبرى يدافعون عن الوقود الإلكتروني كبديل. حتى الآن، تم افتتاح أول مصنع تجاري لإنتاج الوقود الإلكتروني في تشيلي في عام 2021، بينما يُتوقع أن يبدأ مصنع نرويجي آخر للإنتاج في عام 2024.

يواجه الوقود الإلكتروني انتقادات بسبب تكلفته العالية والطاقة الكبيرة المطلوبة لإنتاجه.

تشير دراسة نشرت في مجلة Nature Climate Change إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني في محرك احتراق داخلي يتطلب ما يقرب من خمسة أضعاف الكهرباء اللازمة لتشغيل سيارة كهربائية بالكامل

إن قرار ألمانيا بمعارضة قانون الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لمناقشات أوسع حول مستقبل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في القارة.

بينما يعتبر الوقود الإلكتروني حلاً محتملاً، فإن التحديات الاقتصادية والتقنية ستظل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف.