الأحزاب: بيان الخارجية يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع دعم الفلسطينيين

أثنت الأحزاب على بيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة أن هذا البيان يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وذكرت الأحزاب – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن مصر داعمة لكافة الجهود التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق، وذلك في ظل الوضع الأمني شديد التعقيد الذي تمر به المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر لا يقبل المزايدة من أي طرف، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه بأي شكل.

وأشاد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بالموقف الوطني الراسخ للدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية الذي عبّر عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني، مشددًا على أن الدولة، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، في وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف.

ودعا رئيس الحزب المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

من جانبه، أكد النائب محمد البدري، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي، ويؤكد التزامها الإنساني والسياسي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وتابع أن مصر تتعامل بشفافية ووضوح تام في هذا الملف، وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات دون ضجيج أو شعارات، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية.

وشدد البدري على أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين البعد الإنساني والمصالح الوطنية العليا، وتضع أمن المواطن المصري في مقدمة الأولويات.

ونوّه بأن مصر كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وتواصل جهودها عبر المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة؛ للحفاظ على الاستقرار الداخلي والتصدي لأي محاولات للمساس بالأمن القومي أو الإساءة للدور المصري في الإقليم.

وبدوره، قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها، في المقابل، ترفض أية محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة.

وأشار إلى أن مصر رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.

ونوّه بأن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى.

من ناحيته، قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن بيان الخارجية المصرية يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها مصر في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية دون تنسيق مع أي جهة رسمية، سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية، يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصًا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.

وأضاف أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورًا استراتيجيًا محوريًا في حماية حقوق الفلسطينيين، والدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.

وشدد على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات، بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جهته، قال المهندس حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي، إن بيان الخارجية المصرية يتفق مع رؤية الحزب وأغلب أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام إجراءاتها التنظيمية.

وأضاف أن هذا التحرك، وإن بدا في ظاهره مساندة للقضية الفلسطينية، إلا أن باطنه قد يحمل سوء تقدير يعرقل جهود التوصل لحل للأزمة، منوهًا بأن أي تحرك غير حكيم قد يسبب نتائج عكسية، مؤكدًا أن سياسة مصر المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا تقبل المزايدة.

وتابع أن جهود مصر في تكوين تحالف دولي مساند للقضية الفلسطينية أمر لا يمكن إنكاره، قائلًا: 'نرى في حزب الوعي أن هذا البيان يعبر عن مصر وشعبها، ويضع الجميع أمام مستوى من المسؤولية الحقيقية، لا المزايدات غير المحسوبة'.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن السيادة المصرية خط أحمر لا يقبل أي مصري المساس بها، وأن الأمن القومي المصري هو أولوية للدولة والشعب في هذا التوقيت الدقيق، الذي يشهد اضطرابًا إقليميًا غير مسبوق.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين، إن مصر بذلت الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وأن الدولة المصرية تحافظ على ذلك من خلال الاصطفاف الوطني حول قيادتها، التي تُقدّم درسًا في استخدام القوة الراشدة بالحكمة وضبط النفس، من خلال تناول دقيق للمعطيات المطروحة.

وأضاف أن دور مصر واضح كـ'رمانة ميزان' في مختلف القضايا الإقليمية والعربية، مع الاحتفاظ بثبات الموقف المصري في القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي ساندها الشعب والدولة في مختلف المسارات، دبلوماسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولا يستطيع أحد أن يزايد على الموقف المصري الرافض لتصفية القضية، والرافض للتهجير منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة.

وأشار إلى أن ما قدمته مصر يمثل نحو 70٪؜ من إجمالي المساعدات التي قُدمت للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة، فضلًا عن استقبال آلاف الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية.