اخبار البحرين
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢٣
السعودية وبنوك مركزية خليجية تتفاعل مع قرار الأميركي بالرفع الفوري
كما كان متوقعاً رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة لتصل إلى 5.25 في المئة.
وكان 'الفيدرالي' بدأ سلسلة من زيادات الفائدة منذ مارس (آذار) من العام الماضي بهدف محاربة التضخم في الولايات المتحدة الذي وصل إلى تسعة في المئة في ذروته خلال يونيو (حزيران) من العام الماضي، لكن سرعان ما تراجع إلى ستة في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقال 'الفيدرالي' في بيان إن النشاط الاقتصادي تحرك بوتيرة متواضعة خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضاً، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً.
النظام المصرفي سليم ومرن
واعتبر 'الفيدرالي' أن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن، لكن من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات في النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وأن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد.
وأكد البيان أن 'الفيدرالي' ما زال مهتماً للغاية بأخطار التضخم وملتزماً ببلوغه معدل اثنين في المئة على المدى الطويل.
وقف الزيادات المتتالية
وفي إشارة إلى أنه قد يوقف الزيادات المتتالية بأسعار الفائدة، قال 'الفيدرالي' إنه 'يقوم بتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، وعند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى اثنين في المئة بمرور الوقت، سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتراجع في الائتمان الذي يؤثر في النشاط الاقتصادي والتضخم'.
وأضاف أنه سيكون 'مستعداً لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت أخطار ربما تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، إذ سيأخذ مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية'.
كما أكد 'الفيدرالي' أنه سيواصل خفض مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططه المعلنة سابقاً.
بنوك الخليج تتفاعل
سارت أغلب البنوك المركزية في دول الخليج على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إذ قامت ثلاثة بنوك مركزية خليجية في السعودية والإمارات والبحرين بالخطوة نفسها، بينما خالفت قطر القرار وأبقت عليها من دون تغيير.
السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وبحسب البنك، فإنه قد تم رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 'الريبو' بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة، كما قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس 'الريبو العكسي' بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.
كما قرر البنك المركزي الإماراتي أيضاً رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.9 في المئة إلى 5.15 في المئة، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
البحرين
بدوره، رفع مصرف البحرين المركزي بالقدر نفسه، وقال إن الزيادة بواقع 25 نقطة أساس تأتي في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد.
وذكر البنك في بيان أنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 في المئة إلى 6.00 في المئة.
ورفع المركزي البحريني، أيضاً سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50 في المئة إلى 5.75 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50 في المئة إلى 6.75 في المئة، هذا إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75 في المئة إلى 7.00 في المئة.
قطر تخالف
في المقابل، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء أسعار الفائدة للإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء من دون تغيير.
وقال البنك في بيان إنه يسعى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مناسب لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
الكويت وعمان
وحتى الآن لم يعلن كل من البنك المركزي الكويتي والبنك المركزي العماني عن موقفهما حيال قرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة.
سياسة الربط بالدولار
وتحرص البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي على مواكبة القرارات الصادرة من 'الفيدرالي' لحماية ربط عملاتها المحلية بالدولار، في حين لا تعد ضغوط التضخم بالمنطقة قاسية مثلما هو الأمر في الولايات المتحدة.
وتجد البنوك المركزية الخليجية نفسها مضطرة إلى رفع سعر الفائدة بسبب سياسة ارتباط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات يهيمن عليها الدولار.
وتعني عمليات ربط العملات الخليجية أن البنوك المركزية المحلية غالباً ما تأخذ إشارة على السياسة النقدية من الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مخاطر عدم توافق السياسات عندما تكون دورات الأعمال بعيدة من خطوتها، واليوم تعاني منطقة الخليج ارتفاع التضخم ولكن ليس بوتيرته في الولايات المتحدة.
