في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية.. معالي وزير الداخلية: استراتيجية وزارة الداخلية كرّست سيادة القانون سلوكاً لدى منتسبيها وأحاطت احترام حقوق الإنسان بنهج من الضمانات للمحافظة عليها وضاعفت من مشاريعها الحقوقية

المنامة في 30 أبريل / بنا / شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ورشة العمل الرابعة والتي تنظمها وزارة الخارجية ضمن سلسة ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027 - 2031) والتي عقدت صباح اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى معالي وزير الداخلية، كلمة أكد فيها أن موضوع ورشة العمل 'إقامة العدالة وانفاذ القانون، آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان'، يأتي انطلاقًا من النهج الراسخ والرؤية الحكيمة المستنيرة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، منوهًا إلى ما يلقاه هذا الموضوع من متابعة استشرافية من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأشار معاليه إلى أهمية الموضوع وارتباطه بشكل وثيق مع استراتيجية وزارة الداخلية التي كرّست سيادة القانون سلوكًا لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الإنسان بنهج من الضمانات للمحافظة عليها، بل وضاعفت من مشاريعها الحقوقية التي عكست التزامًا بروح القانون الإنساني وحرصًا على تحقيق العدالة وتأكيد حقوق الإنسان شكلًا ومضمونًا، متجهين في الوقت ذاته نحو المستقبل من خلال بناء استراتيجيات تواكب التحديات، ومن ذلك التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة عالية في الإنجاز.

وأوضح أن المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، يبعث على الفخر والاعتزاز، وهذا يدفعنا لتجديد العزم على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والالتزام بإنفاذ القانون، مع التأكيد على أن مسؤولية التطبيق لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها بل تمتد كذلك إلى المجتمع وأبنائه.

وقال معاليه 'عند الحديث عن حقوق الإنسان في البحرين فإن نقطة البداية هي مدى الحرص الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على تماسك وحماية الترابط المجتمعي من خلال تفضل جلالته بإصدار مراسيم العفو السامي، منوهًا إلى أنه منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، بلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي السامي أكثر من 14000 محكوم ويتبع ذلك توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث قامت وزارة الداخلية ووزارة العمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل والسعي في تسجيلهم في الدورات التدريبية التي تساهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وأضاف معالي وزير الداخلية أنه من أكثر الكلمات الإنسانية التي وردت في خطابات جلالة الملك المعظم، توفر الحياة الكريمة، وانعكس ذلك في نهج جلالته الكريم نحو شعبه الوفي في تأمين السكن، والصحة، والأمن، على سبيل المثال وخلال سنوات اليوبيل الفضي لجلالة الملك المعظم، تم إنشاء 8 مدن سكنية وتوفير ما يزيد عن 97 ألف خدمة إسكانية.

وأكد معاليه أن وزارة الداخلية، قطعت شوطًا كبيرًا في إطار استراتيجية التطوير والتحديث، والتي لم تتوقف يومًا، حيث عملت على تعزيز الأطر القانونية والشرطية التي تدعم في المقام الأول، حفظ أمن الوطن وتنطلق من مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لافتًا إلى تكامل هذه المشاريع مع المبادرات التي تقوم عليها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتجسد في مجموعها واقعًا آمنًا تسوده العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره للحضور والمشاركين في ورشة العمل مشيدًا بجهودهم ومواصلة أداء مهامهم ومسئولياتهم الوطنية، لتبقى البحرين، نموذجًا رائدًا فيما تتبناه من تشريعات وما يتم تطبيقه من إجراءات نحو تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وتطبيق العدالة في إطار النهج الإصلاحي الإنساني الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

هذا وقد حضر ورشة العمل، عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية، الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارتها السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. كما شارك في الورشة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، كلمة ترحيبية أكد فيها أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات متميزة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكانة دولية رفيعة، هو ثمرة طيبة للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ونتيجة طبيعية للشراكة الوثيقة والتعاون الفاعل بين كافة وزارات الدولة والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والامتنان لمعالي وزير الداخلية، على تشريفه بالمشاركة في هذا اللقاء المهم ودعمه المستمر لتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.

وقال إن الجهود التي نبذلها جميعًا تأتي في أعقاب التنفيذ الناجح للخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أرست أساسًا متينًا لالتزام مملكة البحرين المستمر بحماية حقوق الإنسان مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت دليلٌ على التفاني والعزم على مواصلة المسيرة في تعزيز العدالة والكرامة لجميع أفراد المجتمع، وتأكيد، ليس فقط بالبناء على نجاحات الماضي، بل أيضًا باستكشاف آفاق جديدة، بما يضمن استمرار مبادئ حقوق الإنسان في صدارة جدول أعمالنا الوطني وسياسة مملكة البحرين الخارجية.

وتحدث في جلسة العمل الأولى بعنوان: (دور وزرارة الداخلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) كل من سعادة اللواء فواز حسن عيسى الحسن، آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، وسعادة العميد د. عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، وسعادة العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.

كما تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان: (الجهود الأممية في تعزيز حقوق الإنسان)، وتحدث فيها كل من السفير د. يوسف عبدالكريم بوجيري، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ود. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.

وفي جلسة العمل الثالثة بعنوان: (تضافر الجهود المحلية في تعزيز حقوق الإنسان)، تحدث كل من الأستاذة دانة خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، و رئيس النيابة الأستاذ ناصر الشيب ممثلًا عن النيابة العامة والمستشار علي البنعلي من هيئة التشريع والرأي القانوني، والسيد إبراهيم أحمد الفضالة مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.

وتحدث في جلسة العمل الرابعة بعنوان: (آليات الانتصاف الوطني ودورها في تعزيز الشفافية)، كل من السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات، والأستاذ محمد خالد الهزاع، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والدكتور محمد علي الخزاعي، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ود. مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد جمعة فزيع.

وفي ختام الجلسات، تمت مناقشة أبرز المقترحات والتوصيات الهادفة التي تعزز بناء القدرات والإنجازات التي تظفر بها مملكة البحرين وسجلها الحافل بحقوق الإنسان وأبرز ما يعزز قيم العدالة بما يتناسب مع المجتمع البحريني.

ع.ب, ع.ذ, A.A