منطقة اليورو تبدأ تغييرًا واسعًا في قيادة المركزي الأوروبي وسط جدل حول التنوع

مباشر: بدأ مسؤولون في منطقة اليورو عملية تمتد لعامين لإعادة تشكيل معظم مقاعد المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك مقعد الرئيـسة كريستين لاجارد، في خطوة تفتح نقاشًا واسعًا حول ضعف تمثيل الشرائح المختلفة داخل واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم.

وبينما يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطًا سياسية وانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسة الفائدة مع اقتراب تغيير قيادته، يؤكد خبراء أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بحصانة مؤسسية تمنع المساس باستقلاليته أو الطعن في سياساته خلال عملية التغيير، وفقًا لصحيفة الجارديان.

غير أن هذه الحماية المؤسسية تكشف في الوقت نفسه عن سجل ضعيف للغاية في التنوع داخل البنك، مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى، فالمجلس الحاكم، الذي يضم 26 مقعدًا، يشغله 24 رجلاً، بينما يقتصر المحافظون العشرون للبنوك المركزية الأوروبية على الرجال فقط. كما تهيمن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا على المقاعد الستة للمجلس التنفيذي تاريخيًا، فيما لم تحصل أي دولة من أوروبا الشرقية على مقعد واحد منذ تأسيس البنك عام 1998.

وتبرز فرصة لسد فجوات التمثيل مع اقتراب انتهاء ولاية نائب الرئيس لويس دي جيندوس مطلع العام المقبل، إذ قدمت دول مثل كرواتيا وفنلندا واليونان ولاتفيا والبرتغال مرشحيها.

ويرجح محللون أن تذهب الفرصة لدولة صغيرة وربما من أوروبا الشرقية، رغم اعتبار مقعد نائب الرئيس الأقل تأثيرًا بين أربع مناصب تنفيذية ستُشغر بحلول 2027، تشمل الرئاسة وكبير الاقتصاديين ورئيس عمليات السوق.

وحذرت ماريا ديمرتسيس، من مركز ذا كونفرنس بورد من أن ضعف التنوع قد يترك البنك عرضة لـ'نقاط عمياء' في فهم الأوضاع المعيشية للأسر في كتلة تضم 350 مليون نسمة، مضيفة: 'سجل البنك المركزي الأوروبي في تمثيل النساء مخجل، ولا يمكن اتخاذ قرارات جيدة من منظور ضيق للغاية'.

وفي المقابل، تمضي بنوك مركزية أخرى في اتجاه معاكس؛ إذ أصبحت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ذات أغلبية نسائية، ويقسّم البنك المركزي السويدي مجلسه بالتساوي بين الجنسين، بينما يقترب البنك المركزي النرويجي من ذلك.

وفي الولايات المتحدة، أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تنوعًا مؤخرًا، رغم أن الرئيس ترامب يسعى لعكس هذا المسار بعزل ليزا كوك، أول امرأة من أصول أفريقية في اللجنة، وترشيح رجل بدلاً منها.

وتشير دراسات إلى أن المشكلة لا تقتصر على المناصب العليا، إذ تمثل النساء 22% فقط من موظفي الاقتصاد داخل الاحتياطي الفيدرالي بعد 20 عامًا من محاولات الإصلاح.

ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على ترتيبات الاختيار، نظرًا لعدم امتلاكه دورًا رسميًا فيها.

وتؤكد لاجارد، رغم مطالباتها المستمرة بتعزيز الشمولية وتحذيراتها من تأثير التضخم على الشرائح الأكثر هشاشة، أنها لا تملك نفوذًا مباشرًا على اختيار صناع السياسة المستقبليين.

ويقوم وزراء مالية منطقة اليورو بترشيح أعضاء المجلس التنفيذي، فيما يصادق عليهم قادة الاتحاد الأوروبي بعد جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، الذي يملك سلطة تأجيل التعيين دون منعه.