برئاسة جلالة الملك المعظم.. انطلاق أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين)

المنامة في 03 ديسمبر/ بنا / ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) التي عقدت هذا اليوم في قصر الصخير، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثليهم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعالي الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبدأت الجلسة بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية، فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والسمو،

الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدنا أن نرحب بكم أطيب ترحيب بين أهلكم وإِخوانكم في مملكة البحرين، معربين عن بالغ اعتزازنا باستضافة هذه القمة المباركة، التي نجدد من خلالها حرصنا على مواصلة المسيرة العريقة للعمل الخليجي المشترك، المستمدة قوتها من وشائج الأخوة والقربى، والمتسلحة بوحدة الهدف والمصير.

ويطيب لنا أن نتوجّه بخالص الشكر والتقدير لأخينا العزيز، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على قيادته الرشيدة للدورة السابقة، وما حققته من نتائج مثمرة أسهمت في خدمة المصالح العليا لمجلس التعاون وتلبية تطلعات شعوبه.

أصحاب الجلالة والسمو، عند تأمّل مسيرة هذا الصرح الخليجي الشامخ، الذي بدأه الآباء المؤسسون بكل إخلاص ومحبة، يتأكد لنا صواب توجهاته نحو ضرورات التكامل والاندماج، بما يتناسب مع ثقله الاستراتيجي ويُظهر مكانته كقوة فاعلة ومؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية، كما ورد في النظام الأساسي لهذا المجلس العزيز على الجميع.

ولقد أثبتت التجربة العملية صدق هذا الواقع؛ إذ تمكنّا، بفضل الله، ثم بفضل التزام دولنا وجدية عمل المجلس، من صياغة نموذج تنموي متكامل الأركان، يجمع بين القدرة على المنافسة العالمية، وتأمين أعلى درجات الاستقرار والازدهار.

ولم يكن بالإمكان تحقيق هذه المكتسبات لولا الرؤية المشتركة والسياسات الموحَّدة، التي جعلت من أولوياتها إرساء الأمن الخليجي، والحفاظ على السيادة الوطنية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، انطلاقًا من قاعدة ذهبية مفادها أن أمن دول المجلس واستقرارها وازدهارها كلٌ لا يتجزأ.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نُشيد بما أُنجز في مسارات التعاون المشترك، وخصوصًا ما يتصل بالمواطنة الخليجية والوحدة الاقتصادية، متطلعين إلى استكمال مشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع شراكاتنا في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

في ظل ما تشهده منطقتنا من تطورات متلاحقة، تتأكد أهمية مواصلة سعينا المشترك بروح من العزم والحكمة والانفتاح، لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتمادًا على الحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية التي تعزّز الاستقرار وتفتح آفاقًا راسخة لأمن المنطقة وتنميتها المستدامة.

ونؤكد أهمية استكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، لما تمثله من خطوة إيجابية نحو وقف التصعيد وتهيئة الأجواء لتسريع مسار إحلال السلام العادل والمستدام، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أما فيما يتعلق بأمن الخليج العربي والاستقرار الإقليمي، فأننا نرى ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد، والحفاظ على خلوّ المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، استنادًا إلى التوجهات الاستراتيجية لمجلس التعاون في مجال الأمن والدفاع الجماعي، وبالتعاون مع شبكة تحالفاته، سعيًا لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، والتعايش السلمي، بما يعزّز ثقافة السلام ويُكرّس الاحترام المتبادل بين الشعوب.

وفي الختام، لنجعل من هذا المجلس مُجددًا للعهد، وسوقًا خليجية حرة عادلة، وقوة ناعمة قادرة على حماية هويتنا ووحدة مجتمعاتنا، ومستقبل تُبنى فيه التنمية على العلم والإبداع والكرامة. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه رفعة دولنا ومنفعة شعوبنا، وسط عالم أكثر عدلاً واستقرارًا ورخاءً.

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعدها ألقى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رئيس الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

- حضرة صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة

- إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ..

- معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ..

- أصحاب المعالي والسعادة .. الحضور الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي أن أستهل كلمتي بالإعراب عن أسمى آيات الشكر والامتنان لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين الشقيقة، وبالغ عبارات التقدير والثناء لشعب مملكة البحرين الكريم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وخالص تهانينا لتولي مملكة البحرين الشقيقة رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنين للأشقاء كل التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التكامل والرخاء لهذا المجلس المبارك.

كما نهنئ مملكة البحرين الشقيقة على انتخابها هذا العام عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة (2026 – 2027)، مما يعكس المكانة المرموقة التي تتبوؤها على الساحة الدولية، والثقة العالية بقدرتها على المساهمة بفعالية في الجهود المشتركة لصون السلم والأمن الدوليين.

ويسرني أن أعرب عن وافر التقدير وعظيم العرفان لإخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على ما أبدوه من تعاون صادق خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة السابقة لمجلسنا، فقد لمسنا منكم جميعا العزيمة والإصرار على السير على نهج الآباء المؤسسين، ورأينا جهودا دؤوبة بذلت لتحقيق أهداف هذا النهج، الذي يدعو إلى التماسك والتعاضد، ويمضي بخطى واثقة نحو رفعة شعوبنا وازدهار أوطاننا، يستلهم الثبات من مبادئ سامية، ويستمد الحكمة من قيم راسخة.

إخواني أصحاب الجلالة والسمو ،،،

إدراكًا للمكانة المحورية التي يحظى بها مجلس التعاون كقوة سياسية واقتصادية فاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية، فقد شهدت الدورة السابقة سلسلة من الاستحقاقات الهادفة إلى تعزيز شراكات المجلس مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، واستضافت دولة الكويت جانبا كبيرا منها، وأسهمت في إدارة وتيسير أعمال جانب آخر برئاسة مشتركة، انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي لمجلس التعاون.

وأتوجه هنا بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الأخ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون،

والسادة الأمناء المساعدين وكافة العاملين في الأمانة العامة، على ما بذلوه من جهود مخلصة ومتفانية أسهمت في إنجاح مهام رئاستنا للدورة السابقة.

إن مجلس التعاون بوعي أبنائه وتماسكهم قد تجاوز ظروفا إقليمية ودولية معقدة وتحديات جسيمة، وحقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي والمصير المشترك، مؤكدًا للأجيال أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام.. ومن هنا ندين مجددا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكدين تضامننا الكامل معها، وأن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في هذا المجلس يمثل عدوانا مباشرًا على جميع أعضائه.

تأكيدا لإيماننا الراسخ بأمن دولنا واستقرارها وتطلعات شعوبنا، نعيد التأكيد على التزام دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق الشقيق بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية، ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وفقا للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفيما يتعلق بقضيتنا المحورية، نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين الشقيقة، ونؤكد ضرورة إنهائه، مع تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ونسجل إشادتنا بكافة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء العدوان على غزة.

وختاما ،،،

أجدد الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على الإعداد المميز لأعمال هذا الاجتماع، داعيا الله (عز وجل) أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وعزة ورفعة لدولنا، ورفاه وازدهار لشعوبنا، وأن يديم على أوطاننا الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يحفظ مجلسنا المبارك؛ ليبقى رمزا للوحدة والتضامن والتكامل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ثم ألقى معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين.

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المعظّم، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى،

أصحاب الجلالة والسمو– حفظكم الله ورعاكم –،

يشرفني بدايةً، أن أرفع إلى مقام حضرةِ صاحبِ الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظه الله ورعاه – أصدق مشاعرِ التهاني والتبريكات لترؤسه هذه الدورة المباركة السادسة والأربعون لمجلسكم الاعلى الموقر، دورةٍ نتفاءل ببزوغ نورها، ونستبشر بحكمتها، ونعقد الآمال على رؤيتها، لتكون – بعون الله تعالى – قمةَ خيرٍ وبركة، وتكاملٍ ووحدة، وقُربى وأُلفة، تجسد ما عُرف عن قادتنا – وفقهم الله – من عزمٍ لا يهون، وإخلاصٍ تزهر به الإنجازات، وتُصان به المكتسبات.

ويشرفني كذلك، من هذا المنبر المُبارك، أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه – أصدق التهنئة وأسمى عبارات الثناء على ما تميّزت به رئاسة سموّه للدورة الخامسة والأربعين من حكمةٍ راسخة، ورؤيةٍ نافذة، وحرصٍ صادق على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما قامت به حكومة دولة الكويت، من جهدٍ سخيٍّ وعملٍ دؤوب لتعزيز هذه المسيرة المباركة، وتأكيد ما تتطلع إليه شعوبنا من وحدة الصف، وصفاء الهدف.

لقد شهد هذا العام حادثتين مؤلمتين أظهرتا للعالم أجمع أن المصير الخليجي مصيرٌ واحد، وأن الأمن الخليجي أمنٌ واحد، وأن الكلمة إذا اجتمعت عَـلَـت، وإذا تفرقت وَهَنَت، حادثتان برهنتا أن ما يجمع دولنا ليس فقط الجوار، بل القرار والدار والذِّمار، وأن الخطب مهما اشتدّ فلن يفلّ من عزيمتنا ولن يفكّ عُرى وحدتنا.

الحادثة الأولى الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت دولة قطر، في عدوانٍ مرفوضٍ وانتهاكٍ صريح لسيادتها ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار، ومخالفةٍ جليّة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الحادثة الثانية العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، خلال جهود الوساطة القطرية لغرز بذور السلام في غزة، مما أدى إلى استشهاد البطل بدر الدوسري – رحمه الله –، وسقوط مدنيين، وتعريض حياة المقيمين والدبلوماسيين للخطر في منطقة سكنية مكتظة بالمدارس والبعثات الدبلوماسية، في اعتداءٍ صارخ على الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وبِما أن الشدة تُظهر المعدن، وتكشف جوهر الأخوّة، فقد هبّت دول مجلس التعاون قاطبةً، لإسناد دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، وأكد المجلس أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعًا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس.

كانت وستبقى مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية صامدةً وثابتةً ثبات القيم، لا تنحرف ولا تتبدل، وما تزال دول المجلس تؤكد مركزية هذه القضية، وضرورة إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونشيد في هذا المقام بدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ونرحب بنتائج المؤتمر الدولي للتسوية السلمية بالقضية الفلسطينية في نيويورك (سبتمبر 2025)، وما حمله من دعمٍ صريح للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ونرحب كذلك بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام – 14 أكتوبر 2025، وبالاتفاق الذي وقّعته دولة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب على غزة، مؤكدين ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار، مثمنين أيضًا ما تقدمه دول المجلس من مساعداتٍ إنسانية وإغاثية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني.

لقد أثمرت السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون نموذجًا ناجحًا للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارةً مضيئة تُقصد للشراكات الإقليمية والدولية.

وفيما يلي أبرز ما تحقق خلال عام 2025:

أولاً: الشراكات الدولية:

1. نجاح القمة الخليجية – الأمريكية التي التأمت في 14 مايو 2025 بالرياض.

2. عقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

3. عقد 13 اجتماعًا وزاريًا مشتركًا مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية.

4. استمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية.

ثانيًا: التعاون العسكري:

1. البدء بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك، والذي عقد تنفيذاً لتوجيهاتكم السديدة – حفظكم الله ورعاكم – في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر.

2. تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، حيث يعقد حالياً تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية.

3. استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة، لتعزيز قدرات الردع المشتركة.

ثالثًا: التكامل الاقتصادي والتنمية:

1. إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.

2. اعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية.

3. إطلاق منصة الخليج الصناعية. وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة.

4. التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026).

5. تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.

6. توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.

رابعًا: الشؤون التشريعية والقانونية:

1. إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة.

2. تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد.

3. اعتماد عدد من القرارات للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان.

4. اعتماد الأسابيع الخليجية، للرقابة المالية والإدارية، ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.

خامساً: الشؤون الأمنية:

1. اعتماد الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030.

2. الإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. الإعداد لأعمال التمرين التعبوي (امن الخليج العربي 4) في دولة قطر.

4. التحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جواً وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.

لقد أنهى المجلس الوزاري اجتماعه التحضيري، ورفع لمجلسكم الموقر ما توصّل إليه من نتائج وتوصيات، ونسأل الله – جل في علاه – أن يبارك أعمال هذه القمة، وأن يجعل خطاها موفقة، ومسعاها مباركًا بتوفيقٍ من الله ثم بتوجيهاتكم الحكيمة والسديدة، وأن يديم على دولنا نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

عقب ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون رفع الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية السادسة والأربعين.

بعد ذلك ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظه الله ورعاه جلسة العمل المغلقة للقمة الخليجية.

م.ص, خ.س, S.H.A