الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تشيد بقرار الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية

المنامة في 17 يناير/ بنا / أشادت سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بصدور قرار جهاز الخدمة المدنية بإصدار تعليمات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية، مؤكدةً أن هذا القرار يمثّل خطوة متقدمة ومهمة في مسار ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن منظومة العمل الحكومي، ويعكس التزام مملكة البحرين بتطوير السياسات التي تدعم العدالة الوظيفية والاستدامة المؤسسية.

ونوّهت بمضمون القرار الذي يهدف إلى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات الجهات الحكومية، من خلال إنشاء لجان متخصصة تُعنى بمتابعة هذا الملف الحيوي، بما يسهم في ضمان شمولية التخطيط الحكومي ومراعاته لاحتياجات جميع الموظفين من الجنسين، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وفاعليته.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن اختصاصات لجان تكافؤ الفرص الواردة في القرار تشكّل إطارًا عمليًا متكاملًا لدعم المرأة الموظفة وتحسين بيئة العمل، من خلال دراسة أوضاعها الوظيفية والسعي لتحسين بيئة العمل بما يسهم في التغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق مبدا تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين ومتابعة تطبيقه في مجال التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية وورش العمل للموظفين في مجال تكافؤ الفرص، وإعداد تقارير سنوية لرصد نتائج عمل اللجنة ورفعها للمجلس الأعلى للمرأة، بما يضمن قياس الأثر لتطبيق سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وعلي صعيدٍ متصل، لفتت العوضي إلى أن القرار جاء ثمرة لعمل تنسيقي وتشاوري مشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية لما جرى التوافق عليه خلال الاجتماعات التشاورية التي أكدت أهمية مراجعة تعليمات لجان تكافؤ الفرص المعمول بها سابقًا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك التوافق الذي تم خلال الاجتماع مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، والذي جرى خلاله استعراض مهام واختصاصات هذه اللجان، والوقوف على ما تم تنفيذه من تلك المهام وما لم يُنفذ، ما أسهم في بلورة مرئيات مشتركة حول تطوير التعليمات.

وأكدت الحرص على العمل والتنسيق مع لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن حسن تنفيذ تعليمات الخدمة المدنية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال وضع مسارات واضحة وخطط عمل منهجية تسهم في دمج مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في السياسات والإجراءات المؤسسية، مشيرةً إلى التزام المجلس الأعلى للمرأة بتقديم الدعم والإرشادات والأدوات اللازمة وتعزيز قنوات التعاون والتواصل، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وضمان استدامة تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي.

م.ص, A.J